باردو (وات)- أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر لدى لقائه صباح الاثنين رئيس الحزب الشعبي الأوروبي ويلفريد مارتنز ان اللجان القارة التأسيسية التي وقع تثبيتها الاثنين صلب المجلس ستكف على صياغة دستور جديد للبلاد يعزز المكاسب والثوابت التي تحققت لتونس. وأضاف أن هذا الدستور سيكون منفتحا على القيم الكونية للحرية والديمقراطية والمساواة تكريسا للأهداف التي قامت من أجلها ثورة شباب تونس وتأسيسا لجمهورية ثانية تقطع مع الديكتاتورية وتنظم الحياة السياسية بصورة تسمح بالتداول على السلطة. واستعرض ما تم تحقيقه من خطوات على درب المسار الانتقالي الديمقراطي، مبرزا حجم التحديات التي تواجهها تونس لا سيما الاجتماعية والاقتصادية منها لما خلفه النظام السابق من نسبة بطالة عالية في صفوف حاملي الشهادات العليا بالخصوص وتفاوت جهوي جعل المناطق الداخلية للبلاد ترزح تحت وطأة الفقر والتهميش وتفتقد إلى البنية التحتية والى المرافق الحياتية الضرورية. وبين ان نجاح المسار الانتقالي الديمقراطي يستدعي من جميع القوى والأطراف السياسية الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي التوافق حول مشروع مجتمعي وسطي ومستنير، مشددا على ضرورة معاضدة جهود تونس لإنجاح انتقالها الديمقراطي خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي باعتبار العلاقات الوثيقة التي تجمع الجانبين.