موسكو (وات) اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن حل القضية السورية دون مشاركة المجتمع الدولي داعيا الى استئناف عمل مراقبي الجامعة العربية في سورية. وقال لافروف في تصريح صحافي أورده اليوم الاربعاء موقع الخارجية الروسية الالكتروني أن بلاده ترى أن الافضل في هذه المرحلة هو مواصلة عمل المراقبين العرب لانهم كانوا قد بدأوا العمل في سوريا وحصلوا على المنفذ الى مختلف المناطق في البلاد. وأضاف لافروف أن المراقبين العرب أعدوا تقريرا في ختام عملهم أشاروا فيه الى أن الحكومة ليست الجهة الوحيدة التي تتسبب في العنف بل يتحمل المسلحون الذين يقاتلون الحكومة مسوولية على حد تعبيره. وبخصوص انشاء فريق أصدقاء سوريا اعتبر لافروف أن فكرة تأسيس المجموعة توجه الدعوة للمشاركة فيها الى المعارضة ولا توجه الى النظام تعتبر بلا شك دعوة موجهة الى المجتمع الدولي للوقوف الى جانب أحد أطراف النزاع الداخلي. وحسب الوزير الروسي فان هناك مهمتين رئيسيتين الان الاولى هي ايجاد الية لكبح جماح العنف من جميع الاطراف وفهم من يدير أعمال المسلحين الذين يقاتلون الحكومة مشيرا الى أن المسلحين يستخدمون الهاونات ويقومون بأعمال تخريب في خطوط أنابيب النفط مما يمثل مشكلة للمنطقة . وقال ان روسيا تحاول التأكد من مدى تمتع المعارضة السياسية السورية بما فيها ما يسمى بالمجلس الوطني السورى وغيره من التنظيمات بنفوذ لدى الجماعات المسلحة والجيش السورى الحر . وأضاف لافروف أن المهمة الثانية تتمثل في فهم ما اذا كان الجميع موافقا على أن الحوار الوطني السورى يجب أن يكون شاملا معتبرا أن الحوار الشامل دون الحكومة السورية لا يمكن أن يقود الى نتيجة . واعترف وزير الخارجية الروسي بأنه لا يمكن حل القضية السورية دون مشاركة المجتمع الدولي لان أطرافا بذلت جهودا غير قليلة لتحريض المعارضة السورية على عدم الدخول في أى حوار مع السلطات معربا عن اعتقاده بأن الوضع في سوريا يزداد تعقدا لان المعارضة التي كانت مستعدة للحوار مع نائب الرئيس السورى فاروق الشرع لا تريد هذا الحوار في الوقت الراهن . ورأى لافروف أنه لا يمكن ارسال قوات حفظ السلام الا بموافقة الدولة التي ترسل اليها مبرزا أن المجتمع الدولي بأسره يريد أن يكف الطرفان عن اطلاق النار والتوصل الى اتفاق وفي حالة نشر قوة سلام فانها ستراقب سير تنفيذ الاتفاقات حول وقف اطلاق النار وعلى هذا الاساس سيكون من الممكن تهيئة الظروف للمفاوضات السياسية والحوار الوطني .
