تونس (وات)- شكلت "التجاذبات حول الإطار القانوني الجديد للمشهد الإعلامي التونسي" محور لقاء صحفي نظمته الأربعاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بمقرها بالعاصمة وذلك بمشاركة ثلة من أساتذة القانون. وأبرز السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة ان هذه التجاذبات تركزت خاصة على المرسومين 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري والمرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وذكر بأن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي كانت قد تبنت هذين المرسومين وصدرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ 2 نوفمبر 2011 ، مستغربا الضبابية وعدم الوضوح اللذين ميزا موقف الحكومة المؤقتة الحالية وعدم سعيها إلى تفعيل هذه القوانين. وأشار أساتذة القانون المشاركون في اللقاء إلى انه تم إعداد هذه القوانين بالتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع الإعلامي في تونس وخارجها من خلال تنظيم عدد كبير من اللقاءات والحوارات . وشددوا على ضرورة تفعيل هذه القوانين بما من شأنه وضع حد للفراغ القانوني الذي يعاني منه حاليا قطاع الاتصال السمعي البصري مقدمين توضيحات حول مضامينها ومعتبرين انها مطابقة للمعايير الدولية. وتطرق اللقاء أيضا إلى الأزمة التي تمر بها إذاعة الزيتونة حيث أبرز كمال العبيدي ان هذه المؤسسة التي كانت على ملك صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري أصبحت بعد الثورة مؤسسة عمومية . وتم تعيين الأستاذة إقبال الغربي ممثلة للدولة على رأسها لكنها لم تتمكن من ممارسة مهامها بسبب مجموعة تطلق على نفسها اسم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مما جعلها ترفع شكوى للقضاء ويحكم لفائدتها ولكنها تفاجأت يوم صدور الحكم بخبر تنحيتها وتعويضها بشخص آخر. وتساءل كمال العبيدي "كيف يمكن لحكومة ان ترضخ لمطالب مجموعة خارجة عن القانون ولا شرعية لها ؟ كيف تلازم الحكومة الصمت كل هذه الفترة ثم تتحرك لتلبي طلبات مجموعة خارجة عن القانون؟،" مطالبا بضرورة تنفيذ الحكم القاضي بتسلم إقبال الغربي لمهامها.
