تونس الأسبوعي شهد سلك الأرشفيين في الأيام الأخيرة تحرّكات مندّدة بالانتهاكات التي يعتبرها أهل المهنة ماسة بهذا السلك، وفي اتصالنا بمنير حاجي رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف أفادنا بالقول "أن الجمعية لن تسكت إزاء ما يحدث لأرشيفات الدولة من تلف وإحراق وانتهاكات مست الوثائق الإدارية ومهنة الأرشيفيين وحتى أخلاقيات العمل الأرشيفي أمام صمت رهيب لمؤسسة الارشيف الوطني المؤتمنة على حماية الوثائق وحفظها وتتبع من يتسبب في إتلافها قانونيا فمنذ 14 جانفي 2011 عملت الجمعية على استصدار بيان وضحت فيه رؤيتها وخلال الثورة وأمام ما تم من إحراق للوثائق وإتلاف على خلاف الصيغ القانونية لطمس الحقائق طالبنا الحكومة المؤقتة باستصدار مرسوم رئاسي للحراسة القضائية على الملفات.. وراسلنا الأرشيف الوطني وأبلغنا عن الانتهاكات دون جدوى بالرغم من أنّنا طالبنا مرارا الحكومة بتحمل مسؤولياتها والمديرة العامة للأرشيف الوطني بالتنحي نظرا لتقاعسها وتسترها عن جلب أرشيفات التجمع والبوليس السياسي ووكالة الاتصال الخارجي.. باعتبارها وزيرة سابقة في نظام المخلوع.. كما طالبنا التدخل العاجل من رئيس المجلس الأعلى للأرشيف بالإذن للجهات القضائية المختصة بفتح تحقيقات في مختلف التجاوزات والانتهاكات التي تعرضت لها الوثائق العمومية بعديد الهياكل الراجعة بالنظر للدولة على غرار وثائق المجلس الدستوري ووكالة الاتصال الخارجي ومؤسسة التلفزة والديوانة والبوليس السياسي.. ومؤخرا وثائق رئاسة الجمهورية التي تم تسريبها وتوظيفها واستغلالها على خلاف الصيغ القانونية وهو تغييب كامل للمهنيين وانتهاك صارخ لأخلاقيات المهنة في احد البرامج بالتلفزة التونسية وهو برنامج "سقوط دولة الفساد "وهو ما يعتبر مسّا سلبيا جدا إزاء الثورة ومكتسباتها ولهذا طالبنا بالتطبيق العاجل لأحكام الفصل6 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف الذي ينص على أن مؤسسة الأرشيف الوطني تستأثر قانونا بواجب جلب أرشيف حزب التجمع الدستوري المنحل باعتباره أرشيفا خاصا يهم الصالح العام وعكس ذلك فهو يفتح باب التأويل على أسباب "التستر".
