باردو (وات)- تسلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ظهر السبت، رسالة من هياكل المجتمع المدني المتمثلة في "حركة كلنا تونس" و"شبكة دستورنا" و"مبادرة المواطنة"، أكدت فيها عن التمسك بالوفاق الوطني الذي التزمت به جميع الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل صياغة دستور "يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة". وعبرت هذه الهياكل عن المخاوف والقلق إزاء"الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد ومظاهر التطرف والدعوات التي تتناقض مع أهداف الثورة". كما شددت على الحفاظ على مكاسب الشعب التونسي وهويته وثوابته الوطنية وصياغة دستور جديد في إطار التوافق الوطني حول مقومات الدولة المدنية وتكريس المواطنة والمساواة. وأكد بن جعفر خلال لقائه بممثلي هذه الهياكل، أن دستور البلاد سيكون محل توافق بين نواب المجلس التأسيسي، مثمنا " يقظة المجتمع المدني وجميع القوى الحية الوطنية ضد التطرف والتعصب وقوى الردة التي تحاول الشد إلى الخلف" ومبرزا أهمية الحوار والتوافق بين جميع الأطياف السياسية حول إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس وتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها الثورة.