تونس (وات) استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة الاعتداءات "المادية والمعنوية" التي تعرض لها السبت عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة مؤكدة أن الاعتداءات على الصحفيين تتنزل وفق نص بيان لها "ضمن إستراتيجية لوضع اليد على الإعلام وإعادة إنتاج تجربة القمع النوفمبري الذي قاده الديكتاتور بن علي". واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة في بيان تلقت "وات" نسخة منه مساء السبت أن الاعتداء على الصحفيين يمثل "وصمة عار"في وجه ما أسماه "البوليس القمعي الذي لم يدخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة" كما ورد في البيان. ودعت النقابة رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات صارمة في الغرض محملة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي "مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات". وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة في هذا البيان قراره "رفع الأمر إلى القضاء ومطالبة النيابة العمومية بفتح تتبع فوري ضد وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه الأبحاث من المعتدين" سيما أن النقابة حصلت حسب البيان "على صورة وتسجيلات لأعوان البوليس المعتدين والذين ارتكبوا جريمة الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والذي يحيل على الفصل 123 من المجلة الجزائية". يذكر أن البيان الذي أورد قائمة اسمية بالصحفيين الذين تعرضوا اليوم السبت إلى الاعتداءات والذين ينتمون إلى عدة مؤسسات إعلامية مكتوبة ومسموعة، لفت إلى ما يتعرض إليه الصحفيون التونسيون منذ مدة من "ضغوط رهيبة من مجموعات وأشخاص" وصفهم بأنهم "من أنصار الحكومة" وذلك حسب نص البيان "بغاية السيطرة على وسائل الإعلام عبر الممارسات العنيفة وغير الحضارية وعن طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل". ودعا المكتب التنفيذي للنقابة كافة الصحفيات والصحفيين إلى "مواصلة الصمود" في وجه من أسماهم "جيوب الردة وأعداء الحرية" والى التوجه يوم الاثنين على الساعة العاشرة والنصف بكثافة إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما دعا كافة المنظمات والهيئات والاتحادات والجمعيات الوطنية إلى "الوقوف إلى جانب الصحفيين في معركتهم من اجل حرية التعبير والصحافة والإبداع".
