جربة (وات)- انطلقت اليوم الاثنين بمعهد المناطق القاحلة بمدنين، أشغال الملتقى الدولي لانطلاقة مشروع النظم المبتكرة لتربية الإبل لتتواصل إلى غاية الخميس القادم 1 مارس 2012 . ويهدف مشروع النظم المبتكرة لتربية الإبل المندرج في إطار برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط للتعاون عبر الحدود الممول من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، أساسا إلى تطوير البحوث ونظم التربية لاستغلال أفضل لمنتوجات الإبل وإيلاء القطاع المكانة المستحقة في المنظومة الاقتصادية. ويستفيد من هذا المشروع الذي يمتد تنفيذه إلى غاية شهر جويلية 2015 ، معهد المناطق القاحلة بتونس ومركز بحوث الصحراء بمصر كمنطقتي تدخل، إلى جانب جامعة "باري" بايطاليا ومركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية بفرنسا كمنسق عام للمشروع. وسيتم في هذا الإطار اعتماد عدد من برامج العمل الرامية إلى تحسين إنتاجية قطيع الإبل بتطبيق التكنولوجيات الحديثة في التكاثر والتوصيف الجيني والتحسين الوراثي للإبل إلى جانب استغلال الموارد العلفية في التربية المكثفة لإنتاج الحليب وتحسين الوضع الصحي لقطعان الإبل وتحويل حليب النوق وتثمين الجلود والوبر. وأكد المنسق التونسي للمشروع توهامي الخرشاني أن المشروع يكتسي أهمية بالغة على مستوى تثمين منتوجات الإبل من لحوم وحليب وجلد ووبر وبالتالي تثمين نتائج البحوث المتحصل عليها سواء بمعهد المناطق القاحلة بمدنين او بمؤسسات بحثية أخرى تونسية وأجنبية وذلك من خلال ما سيوفره من إمكانيات مادية وبشرية. وأضاف قوله أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تعميق الدراسة والبحث في عدة جوانب تهم الصحة والتغذية والتكاثر وتوصيف المجموعات المحلية للابل والتصرف المستديم في مناطق تربية الإبل. أما المنسق المصري للمشروع خالد البحرواري فلاحظ أن الأطراف المتدخلة في المشروع تنتظر أن يكون له مردودية هامة على مستوى تحسين مستوى عيش العائلات وتثمين وتثبيت الطرق الحديثة لدى المهتمين بتربية الإبل وبمنتوجاتها الأولية والثانوية، مشيرا إلى جدوى المشروع في مصر حيث يهمش قطاع الإبل الذي تتحكم فيه مجموعات قبلية صحراوية لا تقبل بسهولة الاستفادة من نتائج البحوث العلمية. ومن جهته أكد المسؤول الإقليمي للإنتاج والصحة الحيوانية بمنظمة العالمية للأغذية والزراعة محمد بن الكومي، مساندة المنظمة للمشروع من خلال الإسهام في حلقات تكوينية، اعتبارا لأهميته في تنسيق الجهود لتحسين الأمن الغذائي لاسيما في خضم توقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على اللحوم بنسبة 104 بالمائة لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الحليب إلى 82 بالمائة في أفق سنة 2030 .