باردو (وات) - واصلت اللجان التأسيسية الست للمجلس الوطني التأسيسي، صباح الأربعاء، عرض تصوراتها ومقترحاتها بشأن مشروع دستور تونس الجديد. وتميزت أعمال لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور بتقديم كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لورقة حول المبادئ الأساسية للدستور في محاولة لصياغة تصور وفاقي يؤلف بين ما ورد في هذه الورقة وما تضمنته الورقة التي تقدمت بها سابقا كتلة حركة النهضة. وقد ركزت مقترحات التكتل على ضرورة إعلاء قيم الحداثة ودعم الانفتاح على حضارات العالم والحفاظ على الصبغة المدنية للنظام وتجذير الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي مع التفاعل مع القيم الكونية. كما أكدت الورقة على أهمية النأي بالإسلام عن كل الخلافات العقائدية والتوظيف السياسي. ومن ناحية أخرى قررت لجنة التوطئة أن تدعو يومي الاثنين والأربعاء القادمين عددا من الشخصيات الوطنية المرجعية الذين شارك البعض منهم في وضع دستور 1959، وفي صياغة مضمون مشروع التوطئة والمبادئ الأساسية لذلك الدستور إلى جانب دعوة خبراء في القانون الدستوري لإثراء عملها والاستئناس بآرائهم من الناحية الفكرية والتقنية. أما لجنة الحقوق والحريات فقد تولت تقديم توصية بعدم إسقاط الدعوة العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور الزمن وبإلغاء مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس المضافة بموجب المرسوم عدد 106 المؤرخ في 22 اكتوبر 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية خاصة في ما يتعلق بسقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن. وتابعت لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما مداولاتها بشأن عدد من المسائل ذات الصلة بتنظيم السلطة التشريعية على غرار مقرات تمركز المؤسسات السيادية للدولة مثل مجلس النواب الموجود منذ عقود بباردو. وقد حصل شبة اتفاق على ضرورة أن تتمركز هذه المؤسسات الدستورية في العاصمة وضواحيها ضمانا لوحدة الدولة، مع الإبقاء على إمكانية توزيع بعض فروع الهيئات والمؤسسات الدستورية على بقية جهات الجمهورية. كما تداولت اللجنة ذاتها شروط الترشح لعضوية مجلس النواب والمبادرة التشريعية والعطلة البرلمانية والعمل بنظام الغرفتين أو الغرفة الواحدة. وأكدت أنها ستستعين بخبراء في القانون الدستوري لتوضيح عدد من المسائل التقنية. ومن جانبها تابعت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري نقاشها حول الاستئناس بمكونات المجتمع المدني، خاصة المجلس المدني التأسيسي. وفي هذا الإطار تراوحت الآراء بين مؤيد ورافض لهذا الرأي. وقد اعتبر رئيس اللجنة العميد فاضل موسى أن المؤسسة العمومية ينبغي أن تكون متفتحة على محيطها بهدف إنارة الرأي العام. وأكد الأعضاء من جهة أخرى على أهمية دعم استقلالية القضاء وتحسين الوضعية المادية للقضاة، ضمانا لنزاهتهم، مشيرين إلى ضرورة الصياغة الميسرة والسلسلة للدستور حتى يكون في متناول الجميع. وتابعت لجنة الهيئات الدستورية أعمالها من خلال مناقشة صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى. كما كانت أعمال اللجنة مناسبة أكد خلالها الأعضاء ورئيس اللجنة جمال الطوير على دور الإعلام في ربط الصلة بين اللجان والرأي العام من خلال مواكبة أشغال اللجان التأسيسية للمجلس. ومن ناحيتها سلطت لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية الضوء خلال أعمالها على الموارد المباشرة وغير المباشرة للجماعات المحلية والجهوية والمتأتية أساسا من الجباية المحلية "موارد مباشرة" وإسهامات الدولة والخواص والقروض الخارجية والداخلية المسندة لها "موارد غير مباشرة". وقد أكد الأعضاء في هذا السياق على ضرورة توسيع قاعدة الموارد بطريقة تسمح بتحقيق التنمية، مع دعم الاستقلالية المالية والإدارية للجماعات المحلية والجهوية.