تونس (وات) - أعلن الوزير الايطالي للبيئة كورادو كليني ان تونس وايطاليا سيضعان اجندا مشتركة للنهوض بالاقتصاد الأخضر الذي يعتبر أداة لدفع النمو الاقتصادي في كلا البلدين". وبين الوزير خلال ندوة دولية حول "الاقتصاد الأخضر في تونسالجديدة: التزام فعلي بالتنمية المستديمة" التأمت الأربعاء بتونس ان الاجندا تهدف بالأساس إلى النهوض بمشاركة المجتمع المدني وتبادل الخبرات بين الباحثين والجامعيين والمؤسسات العلمية. وأكد الوزير الايطالي الذي يزور تونس يومي 28 و29 فيفري على رأس وفد من الوزارة ان الاقتصاد الأخضر يساعد على تحقيق نسب نمو اكبر مقارنة بنتائج الاقتصاد التقليدي (الفلاحة المكثفة والصناعة...) ذلك ان الاقتصاد الأخضر يعتمد على الاستغلال المحكم للموارد الطبيعية والطاقية. وقال إن تونس التي تلجأ إلى توريد الطاقة لتغطية حاجياتها من هذه المادة تتوفر على إمكانيات طبيعية هامة (الشمس والرياح) لإنتاج الطاقات البديلة غير انها غير مستغلة بالشكل الكافى. وأشار إلى انه يمكن الاستفادة من مياه الأمطار المهدورة باعتبارها مصدرا هاما للماء ،مقترحا في هذا الصدد إرساء نظام لتصريف المياه والمحافظة على مياه الأمطار بهدف استغلالها في الري. كما أوصى باعتماد تقنيات لتصفية المياه والمحافظة عليها وتحليتها لمكافحة ندرة الموارد المائية. وأبرزت السيدة ليلي بحري مديرة المركز المتوسطي للطاقات المتجددة بتونس من جهتها ان الكلفة السنوية للتدهور البيئي في تونس الناتجة عن عدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر تقدر بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت ان السواحل التونسية التي تتمركز فيها 90 بالمائة من المشاريع الصناعية والمركبات السياحية تواجه عدة إشكاليات ولاسيما منها المتعلقة بالانحباس الحراري والانجراف. وأشارت إلى ان التنوع البيولوجي في تونس شهد خلال العشرية الأخيرة تراجعا ملحوظا علما وان حوالي 200 صنف بحري ونباتي مهدد بالانقراض، فيما يتسبب الجفاف في ضياع الأراضي الفلاحية وبالتالي انخفاض الإنتاج الذي يعيق استدامة النشاط الفلاحي.