باردو (وات)- عقدت اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بعد ظهر الأربعاء بقصر باردو، أولى جلسات الاستماع التي برمجتها مع الأطراف المعنية بهذا الملف والتي خصصت لبحث الآليات الكفيلة بتحقيق التواصل بين مختلف الهياكل المتدخلة بما يمكن من انجاز الأهداف المرسومة في المجال. واجتمعت اللجنة في ثلاث حصص استماع متتالية مع كل من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوالها توفيق بودربالة، ورئيس لجنة شهداء الثورة المحدثة وفقا للمرسوم عدد 97 لسنة 2011، نور الدين حشاد، ورئيس ديوان الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي، عبد الرزاق الكيلاني. وأطلع توفيق بودربالة أعضاء اللجنة على حصيلة عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي ذكر أنها "قطعت 185 ألف كلم للاتصال والإنصات إلى عائلات شهداء وجرحى الثورة" مبينا ان مجموع الملفات التي تمت دراستها حتى يوم 18 فيفري الجاري بلغ 2934 ملفا منهم 338 ملفا تهم الشهداء وذلك دون اعتبار حالات الوفاة التي سجلت بالسجون والبالغ عددها 84 حالة و2169 ملفا تخص الجرحى و427 ملفا تتعلق بعمليات التخريب ونهب الأملاك الخاصة التي جدت إبان الثورة. كما بين أن لجنته شارفت على إعداد تقريرها النهائي الذي ينتظر الانتهاء منه في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة ليتم على إثرها رفعه إلى رئيس الجمهورية المؤقت موضحا أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات ستبدي رأيها بشأن هوية من أعطى الأمر بإطلاق النار على المواطنين إبان الثورة وعن المسؤول عن الأحداث التي شهدتها بعض السجون التونسية عقب الثورة فضلا عن تضمين التقرير توصيات تتعلق بكيفية جبر الضرر للضحايا ورد الاعتبار لهم ولعائلاتهم. وكشف أن اللجنة استمعت في إطار عملها إلى مختلف الأطراف ذات الصلة بالموضوع من ضباط في وزارة الداخلية وفي المؤسسة العسكرية، ما عدا الجنرال رشيد عمار الذي ينتظر أن تستمع اللجنة إلى شهادته في غضون الأيام القادمة، وفي مصالح إدارة السجون والإصلاح علاوة على جميع الموقوفين بثكنة العوينة من كبار مسؤولي النظام البائد البالغ عددهم 19 شخصية. وشدد توفيق بودربالة على أن لجنته لن تحل محل الجهاز القضائي في تحديد المسؤول عن سقوط شهداء وجرحى إبان الثورة لكنها في مقابل ذلك ستحدد المسؤولية المؤسساتية في تلك الأحداث ملاحظا أن عدد القتلى بعد 14 جانفي أكبر من الذين توفوا قبل ذاك التاريخ مما يطرح أسئلة بخصوص قائمة الشهداء والجرحى. وفي موضوع أخر عبر بودربالة عن عدم رضاه عن صيغة التعويض التي تم إقرارها لعائلات شهداء وجرحى الثورة التي قال بشأنها إنها //كانت اعتباطية//. ومن جهته أفاد رئيس لجنة شهداء الثورة نورالدين حشاد بأن مضمون المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المحدث للجنة التي أسندت له رئاستها لم يرتق إلى المشروع الذي قدمه في هذا الشأن للسلطات التونسية (رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع والوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي). وشدد على الدور التاريخي والحاسم للمجلس الوطني التأسيسي في تدارك الموقف عبر //أخذ زمام الامور بشأن هذا الملف بيده// معبرا في هذا السياق عن عدم رضاه على مضمون المرسوم عدد 97 لسنة2011. وأفاد أن لجنة شهداء الثورة لم تجتمع منذ إحداثها إلا مرة واحدة وذلك يوم 19 نوفمبر الماضي. وأشار نورالدين حشاد إلى أنه قدم للرئاسات الثلاث ولوزارة حقوق الإنسان جميع الملفات والوثائق والقائمات المتعلقة بملف شهداء وجرحى الثورة لتمكينها من التدخل السريع لمعالجة هذا الملف وهو ما قامت به الحكومة الجديدة بعد أسبوع واحد من تشكلها مطالبا بتحويل المقرات القديمة لهياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى "دار الشهيد" تتولى الإحاطة بعائلات شهداء الثورة وجرحاها. وبخصوص تحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة الذي اعتبره //أمرا معقدا وشائكا// رأى نورالدين حشاد أن الحل يكمن في بناء معلم للشهداء تدرج فيه قائمة تشارك عائلات شهداء وجرحى الثورة في اعدادها لمنع اي تجاوزات في هذا الشأن. ودعا اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة منذ 17 ديسمبر 2011 إلى حين زوالها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تحديد تاريخ إعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. كما دعا أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام إلى عدم //النأي بهذا الملف الوطني الهام// عن الاعتبارات الحزبية مبينا أن //وصفة العمل التي يمكن للحكومة أن تتعاطى بها مع هذا الملف واضحة ولا تحتاج إلا للانجاز في غضون شهر واحد//. وعلى عكس ما شهدته حصتا الاستماع إلى كل من توفيق بودربالة ونورالدين حشاد من تجاوب في الرؤى والأفكار وانسجام بين الحاضرين فإن حصة الاستماع الثالثة التي خصصت للوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي والتي حضرها رئيس الديوان معز حسيون نيابة عن الوزير عبد الرزاق الكيلاني، شهدت احتجاج غالبية أعضاء اللجنة على خلفية اعتبار حسيون //لجنة شهداء الثورة المنبثقة عن المجلس التأسيسي لجنة استشارية فحسب لا تملك صبغة تنفيذية//. واعتبر بعض الأعضاء هذا التوصيف //رسالة سيئة من قبل الحكومة في تعاملها مع اللجان المتفرعة عن المجلس التأسيسي ومع ملف شهداء وجرحى الثورة بالخصوص وسابقة خطيرة لا تؤسس لإرساء علاقة تكاملية بين هذه الوزارة واللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة//. كما استفسر أعضاء آخرون عن أسباب عدم حضور الوزير عبد الرزاق الكيلاني هذه الحصة معتبرين ذلك من قبيل //الاستخفاف بعمل لجنتهم وعدم احترام لها//. وأمام ارتفاع نبرة التدخلات خلال جلسة الاستماع هذه وتلويح البعض بطلب عقد جلسة عامة للمجلس التأسيسي يستدعى إليها الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي، تناول معز حسيون مجددا الكلمة لتصحيح مضمون تدخله الأول مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع هذه اللجنة ومع غيرها من اللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة لانجاز مهامها وفق ما تراه هذه اللجان مناسبا لها.
