تونس (وات) - كشفت دراسة، قامت بها مبادرة "أفكار التونسية" أن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الأحزاب خلال حملتها الانتخابية لم تستند إلى "اي تشخيص مسبق للوضع في البلاد ولم تعتمد أي إحصائيات متطورة". وأضافت الوثيقة، التي أعدها أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتصرف، أن هذه البرامج لم تستند كذلك إلى أي مرجعية إيديولوجية خاصة أو نظرية متناسقة". وقامت الدراسة، التي تندرج في إطار الكتاب الأبيض لمبادرة أفكار، بمقارنة إحصائيات للمقترحات العملية (88 مقترحا) التي قدمتها الأحزاب السياسية. وتبين من خلال هذه المقارنة أن حركة النهضة قدمت 45 بالمائة من هذه المقترحات يليها القطب الديمقراطي الحداثي (41 بالمائة) وحزب آفاق (31 بالمائة) والمؤتمر من أجل الجمهورية (20 بالمائة). وقال الشابي أن القراءة الكمية في برامج هذه الأحزاب تشير إلى أن الإجراءات التي اقترحتها النهضة والقطب الديمقراطي الحداثي تتميز بتنوعها رغم افتقادها إلى الدقة. وأضاف أن برامج حزب آفاق والحزب الديمقراطي التقدمي رغم توفرها على الجانب العملي تنقصها الرؤية الإستراتيجية في حين تتميز برامج التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية بتضمنها لإجراءات تقدم الإجابة للمطالب العاجلة. * تقارب وتباين في تناول مختلف المواضيع ولاحظ أن القراء النوعية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب كشفت عن تقارب البعض وتباين البعض الآخر في معالجة القضايا التي استحوذت على اهتمام هذه الأحزاب على غرار التشغيل والبنوك والتمويل والجباية والفقر والضمان الاجتماعي والفلاحة. وأشار إلى تشابه على مستوى المقترحات المتعلقة بالقطاع المالية والرامية إلى تحسين طرق التمويل من خلال تطهير الجهاز المالي وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتحسين تنظيم القطاع. وأبرز في ذات السياق أن برامج "آفاق" و"النهضة" يعتبران اللاكثر دقة في هذا التمشي إذ أنها تؤكد على دعم الأموال الذاتية في اتجاه تحسين التصرف في المخاطر عبر إجراءات الدمج. واقترح "القطب الديمقراطي الحداثي" من جهته إرساء نموذج للبنك الشمولي في حين ترى النهضة ضرورة النهوض ببنوك التفصيل مع إرساء قواعد التمويل الإسلامي. وأبرز الجامعي أن الأحزاب قدمت في مجال الجباية مقترحات اتسمت بالعمومية وغياب التحليل المعمق وإجراءات أخرى تتعلق بالتخفيف الجبائي دون أن تأخذ في الاعتبار ضغوطات الميزانية والتوازنات الاقتصادية الجملية للبلاد. ولاحظ أن "القطب" و"المؤتمر" من أجل الجمهور" فقط تطرقا بوضوح أكبر لمسألة الجباية غير المباشرة وأن الحزب الديمقراطي التقدمي هو الحزب الوحيد الذي لم يتطرق إلى الحوكمة وتعصير النظام الجبائي. * التشغيل: غياب سياسة واضحة وأشارت الدراسة إلى "غياب سياسة واضحة في مجال التشغيل" في جل البرامج والى "تجاذبات في ما يتعلق بأهدافها على المديين القصير والبعيد" فضلا عن "تحديد اعتباطي للأهداف الكمية". وبالنسبة للتكتل فان الإدارة العمومية يمكن أن توفر عددا هاما من الانتدابات في حين دعا القطب، في ما اعتبره حل لمشكل البطالة، إلى إحداث صندوق تامين البطالة وتطوير الوساطة في سوق الشغل. وفى المقابل اعتبرت أحزاب المؤتمر من اجل الجمهورية والنهضة وآفاق أن الاستثمار يبقى الدعامة الأساسية لإحداث مواطن شغل. وفي ما يتعلق بالفقر والضمان الاجتماعي لاحظ الجامعي "أن برامج الأحزاب لا تتوفر على استراتيجية متناسقة وشاملة في هذا المجال كما أنها تقترح إجراءات غير واقعية". واقترحت أحزاب التكتل والقطب وآفاق النهوض بمجال القروض الصغرى واعتماد أدوات تمويل ملائمة للتمويل غير المركزي. وتبدو برامج آفاق في هذا المجال أكثر دقة في حين أن النهضة اقترحت النهوض بالعمل الاجتماعي يبقى عاملا في خدمة استيعاب اليد العاملة. وبخصوص التغطية الاجتماعية تم تناولها حسب الشابي بتحليل جزئي وغير مفصل مشيرا إلى اقتراح إنشاء مساكن اجتماعية دون تقديم معطيات رقمية. وبالنسبة للسياسة الفلاحية لاحظ الجامعي أن كل الأطراف السياسية تناولت هذه المسالة من جانب الملكية العقارية والبنية الأساسية والتصرف في الموارد المائية. وتناولت بعض الأحزاب مواضيع التنمية الجهوية والقطاعية والترابية بشيء من الغموض في حين أن بعض الأحزاب الأخرى لم تتطرق إليها". فالحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل لم يقدما أي مقترحات معمقة في هذا الصدد في حين أولى حزب آفاق اهتماما بالبنية التحتية الفلاحية وقدمت حركة النهضة نموذجا لسياسة فلاحية قطاعية محددة (زيت زيتون وتمور ... ) وأوضح الشابي انه بالنظر للآجال التي أعدت فيها الأحزاب برامجها فقد خيرت التركيز في المسائل الظاهرة كالفقر والتشغيل في حين أن هذه المسائل متعددة الأبعاد وتتطلب قاعدة دقيقة لإيجاد حلول عملية. وفي ما يتعلق بالإسقاطات (التوقعات المستقبلية) فقد أشار الباحث إلى أن الأحزاب لم تستند إلى معطيات حول الموارد ودون تصور تفاعلي لتطور الوضع. وقد يضعف "هذا النقص من الآثار التحليلية للبرامج المعنية" مضيفا أن الأرقام تم تقديمها بطريقة اعتباطية مثل حجم مواطن الشغل التي سيتم بعثها في القطاع العمومي (التكتل) والتخفيض في نسب الأداءات (الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي والنهضة والمؤتمر من أجل الجمهوري). وأشار الباحث إلى أن اقتراح مثل هذه الإجراءات تم دون التقيد بحجم الميزانية المحدود للدولة وضرورة تقييم مردودية النفقات العمومية والحجم المثالي للدولة على ضوء التمشي المعتمد لتقييم النجاعة على مستوى التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي.