باردو (وات) - نظرت لجنة الهيئات الدستورية صباح الأربعاء في مشروعي دستور قدمهما كل من المحامي لدى محكمة التعقيب الدكتور يوسف عبيد وأستاذ القانون جوهر بن مبارك فيما تنظر عشية الأربعاء في مشروعي عميد كلية العلوم القانونية الأستاذ الصادق بلعيد ومشروع حزب العدالة والتنمية. وأفاد رئيس اللجنة جمال الطوير (كتلة التكتل) أن مشروع الدكتور يوسف عبيد لا يفرد الهيئات الدستورية بباب مستقل بل يكتفي بالاشارة الى ضرورة ايجاد هيئة للانتخابات وهيئة للاعلام دون أن يحدد مجالات اختصاصها أو تركيبتها. وفي المقابل، يضيف جمال الطوير، أفرد مشروع الأستاذ جوهر بن مبارك المعروف ب"دستورنا" بابا كاملا بعنوان "الرقابة الديمقراطية" تضمن أربع هيئات للاعلام وللانتخابات ولمراقبة السياسات العمومية وللشفافية ووضح مجالات اختصاصها وتركيبتها وحدد أدوارها بكل تفصيل. ورأى رئيس اللجنة أن التنصيص على الهيئات ضمن باب الرقابة الديمقراطية في مشروع "دستورنا" أعطى هذه الهيئات لونا رقابيا دون أن تكون لها سلطة تقريرية كما أنه لم يتضمن هيئات أخرى مثل هيئة حقوق الانسان وهيئة المحافظة على حقوق الأجيال القادمة. في ذات السياق أوضح نعمان الفهري (الكتلة الديمقراطية) أن "دستورنا" وضع باب الرقابة قبل باب السلطة ما جعله حسب تقديره، "دستورا دفاعيا". وبخصوص الهيئات الدستورية صرح الفهري أن أعضاء اللجنة تناقشوا بخصوص قرابة 30 هيئة دستورية غير أنه أكد أنهم سيقتصرون على 5 الى 7 هيئات على أقصى تقدير وعند الاتفاق عليها سيتم وضع الآليات التي تحكمها وتركيبتها وصلاحياتها مشددا على عدم تكرار خطأ "تضبط بقانون" بل يجب أن تكون هذه الهيئات واضحة ومستقلة ومضبوطة بقانون لا يفتح أي مجال للتأويل.