تونس (وات)- عقدت جمعية القضاة التونسيين صباح الأحد بمقرها الكائن بسكرة بالضاحية الشمالية للعاصمة اجتماعا لمجلسها الوطني بحضور عدد من القضاة بمختلف جهات البلاد فيما تخلف آخرون عن هذا الموعد بعد أن حالت الظروف المناخية دون وصولهم إلى العاصمة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة مواضيع تعلقت بتصورات القضاة التونسيين لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد ومناقشة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن اقتراحات الجمعية بخصوص التعيينات في السلك القضائي والاقتراحات التي سترفعها إلى سلطة الإشراف بهذا الخصوص. وبعد أن قدمت بسطة عما قامت به الجمعية خلال الشهرين الماضيين أكدت رئيس جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن اهتمام المكتب التنفيذي تركز على صياغة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء الذي تم إيداعه لدى المجلس الوطني التأسيسي تماما كالمشروع المتضمن لتصورات الجمعية حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية مستقبلا والذي تم رفعه أيضا إلى المجلس التأسيسي حيث لقي، حسب قولها "صدا طيبا لدى عدد من أعضاء المجلس". ودعت المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بإحداث الهيئة الوقتية المشرفة على الجهاز القضائي الذي سيحل محل المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن "صبر الجهاز قد نفذ ولم يعد له حدود" حسب تقديرها، ملاحظة أنه على المجلس الأعلى أن يواصل مهامه في ما تبقى من السنة الجارية حتى يتمكن من النظر في حركة النقل وفي حالات الشغور والترقيات في السلك. ودعت كنو في هذا السياق القضاة إلى تقديم مطالب النقل والاقتراحات الممكن الاستئناس بها في هذا المجال للجمعية حتى تتم دراستها ومراجعتها والعمل بها أثناء عملية إعداد جداول الترقية والنقل الخاصة بالقضاة مشددة في موضوع أخر على "أن جمعية القضاة التونسيين تبقى سلطة مستقلة وبمنأى عن أي تجاذبات سياسية" حسب رأيها. وفي تدخلاتهم طالب القضاة بضرورة تضمين الدستور المرتقب مبادئ تعزز استقلالية الجهاز القضائي مدافعين عن مضمون المشروع الذي قدمته جمعيتهم إلى المجلس التأسيسي وبالإسراع بتركيز الهيئة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الفراغ الحاصل في هذا المستوى خدمة لمصالح السلك والمتقاضين على حد السواء. وأشاروا في جانب آخر إلى عزوف بعض القضاة عن الانخراط في الجمعية لما أبدوه حسب قولهم "من احترازات بخصوص أداء مكتبها التنفيذي وعدم اهتمامه بمشاغل القضاة العاملين بالمحاكم الداخلية للبلاد". وأوضحوا أنه لا يجب على الانقسامات المسجلة بين قضاة المحاكم الإدارية سواء منهم المنضوون إلى اتحاد القضاة الإداريين أو المنخرطون بجمعية القضاة التونسيين أن تنال من استقلالية سلك القضاء، داعين إلى تجاوز الاتهامات التي تروجها بعض الأطراف بخصوص دفاع طرف عن مصالح حزب سياسي بعينه والذين قالوا "إنها مردودة على أصحابها ولا أساس لها من الصحة".
