طرابلس (وات)- وافق المجلس الانتقالي الليبي الأحد على ميزانية البلاد للعام 2012 والتي كانت الحكومة المؤقتة أقرتها خلال الأيام الماضية بمبلغ 68 مليار و500 مليون دينار ليبي أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولارامريكي. والزم المجلس خلال إعلانه اعتماد الميزانية المذكورة الحكومة باعتماد معيار دقيق للمراجعة والرقابة المالية. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي أن المجلس سيقوم يوم الاثنين بإعلان كافة تفاصيل الميزانية من حيث بنودها وأوجه صرفها ومعايير مراجعتها والرقابة عليها. وكانت الحكومة الليبية أقرت أضخم ميزانية للعام الجاري في أواخر شهر فيفرى بأكثر من 52 مليار و500 مليون دولار أمريكي تقريبا. ويعتبر حجم الميزانية الأكبر في تاريخ البلاد على مدى السنوات الماضية وأول ميزانية تقرها حكومة ليبية بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي. وكانت مؤسسة النفط الليبية توقعت أن تكون إيرادات البلاد من تصدير النفط الخام لهذا العام في حدود 50 مليار دولار. ومن خلال مشروع الميزانية الجديدة تبين أن كل الشركات العامة والقطاع الخاص لم تحقق الدخل الذي كان متوقعا مع انخفاض التعرفة الجمركية وبالتالي سيكون الاعتماد على الإيرادات النفطية. ووفقا لمشروع الميزانية للعام 2012 فان النصيب الأكبر منها سيتوجه إلى دفع مرتبات موظفي الدولة والتي قدرت في حدود 20 مليار دولار فيما يتوقع تخصيص 12 مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود. وسيوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة والتي تتركز على بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء. وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل توقع أن تشهد ميزانية بلاده للعام الجاري عجزا في حدود 7 مليارات دينار ليبي.