باردو (وات) - دعا الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، عبد القادر الزقلي، الى ادراج هذا الهيكل ضمن باب السلطة القضائية في الدستور الجديد تحت تسمية "محكمة المحاسبات" بما يتناسب مع صبغتها القضائية. وشدد الزقلي، فى جلسة استماع امام اعضاء لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري التابعة للمجلس الوطني التاسيسي، التامت يوم الاربعاء بباردو، على ان تكون هذه المحكمة "هيئة قضائية مالية مستقلة تمارس رقابة عليا على التصرف في الاموال العمومية بما يستجيب لمتطلبات المسائلة والحوكمة الرشيدة". وارجع الزقلي اسباب المطالبة باستقلالية عضوية ومالية ووظيفية لهذه الهيئة الى سلبيات التجربة التونسية ذلك ان النصوص التي تخضع لها دائرة المحاسبات حاليا تحيد عن المعايير الدولية خاصة في ما يتعلق بشروط تعيين رئيس الدائرة وانهاء مهامه مقترحا فصلا يدرج في الدستور الجديد حول "محكمة المحاسبات". وينص الفصل الذي اقترح تضمينه في الدستور الجديد، على "ان محكمة المحاسبات تقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتبت في اخطاء التصرف المرتكبة من قبل الاعوان العموميين وتتولى تقييم البرامج العمومية وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية". ويتم تعيين الرئيس الاول لهذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان لمدة يضبطها القانون. وتقوم محكمة المحاسبات حسب النص المقترح "بتضمين نتائج اعمالها في تقرير سنوي عام يرفع الى رئاسة الجمهورية والى البرلمان وعند الاقتضاء في تقارير خصوصية تنشر للعموم". واعتبر عدد من اعضاء اللجنة ان الفصل المقترح، يشتمل العديد من التفاصيل لا تتماشي والحيز المخصص له في الدستور داعين الى ادراج هذه التفاصيل في القانون الاساسي للدائرة. واقترحوا مواصلة التعاون بين اللجنة والدائرة عند تنقيح القانون الاساسي.
