موظفون لا يعملون.. إشكالية تواجه الإصلاح الإداري قال محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في تصريح ل "الصباح" أنه ستقع المحافظة على الامتيازات القانونية في الوظيفة العمومية أما غير القانونية منها فسيقع القطع معها نهائيا. وأوضح في هذا الصدد أنه لا تراجع بشأن السيارات الوظيفية التي يتمتع بها قانونيا ما يقارب ال 2200 موظف. أما في ما يتعلق بسيارات المصلحة والتي تستغل لأغراض شخصية فسيقع قريبا إصدار أمر بشأنها. وصرح الوزير ل"الصباح" في جانب آخر أن إستفتاءا على مدى شهر بصدد الإجراء الآن حول العمل 5 أيام في الأسبوع. ويأتي هذا التصريح خلال الندوة التي إلتأمت أمس تحت شعار :"حيادية الإدارة إزاء التعددية الحزبية" ببادرة من مركز المسيرين الشبان ومركز "أداناور". وذلك بحضور كل من وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وغازي الغرايري الكاتب العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري قصد تسليط الضوء على وجوب التأكيد على استقلالية الإدارة التي لا بد أن تنأى عن أي إيديولوجيا حزبية الأمر الذي لن يتحقق إلا عبر سن تشريعات قانونية. ولأن اللقاء في جوهره تمحور حول وجوب التأكيد على استقلالية وحياد الإدارة فقد ركز غالبية المتدخلين على تساءل رئيسي: ماهي الآليات التي ستتوخاها الدولة للتأكيد على مبدإ الحياد الإداري؟ وقد ذكر في هذا الصدد الوزير المكلف بالإصلاح أن مبدأ الحياد يقتضي عدم السماح بانتداب إطارات ذات مرجعية حزبية مشيرا إلى أن الاستثناءات الحاصلة على مستوى الدواوين لا تتجاوز العشرات فضلا عن سن القوانين وتطبيق أحكام القضاء علما أن الحكومة لا تسمح بسيطرة الأحزاب ولا تأثير لأيّ حزب حاكم على الإدارة. وقال في سياق آخر: "ليس كل ما هو قديم سيء" مشيرا الى أن النظام السابق بسلبياته كانت له بعض الايجابيات على مستوى الإصلاح الإداري من ذلك الإدارة الالكترونية إلا انه لا وجود لجدية كاملة في الإصلاح في ظل تفشي الفساد. مضيفا أنه سيتم تعصير الإدارة التونسية لا سيما أنه لا وجود اليوم لآي طرف سيعرقل أي نشاط سياسي أو أدنى رغبة في إحداث مواطن شغل. وأوضح قائلا:" تبقى الجهود قائمة لتدعيم استقلالية القضاء حتى يتسنى تجاوز معضلة الفساد المالي". وأشار في نفس السياق إلى أن دولة القانون تقتضي ضبط القوانين والتشريعات وسيقع العمل على مقاومة الفساد عبر تطوير الرقابة الإدارية مؤكدا على أنه لا وجود لقرار يتخذ دون استشارة المعنيين بالأمر. وأضاف "عديدة هي التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الإداري من ذلك إشكالية الموظفين الذين لا يعملون كما سيقع العمل على تنقيح بعض القوانين التي سيتولى المجلس التأسيسي ضبطها".
هيئات إدارية مستقلة
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد تدخل غازي الغرايري حيث أوضح أن حياد الإدارة يبدو لأغلب الناس مسألة تقنية وقتية غير انه عنصر من عناصر تطور علاقة الفرد بالسلطة لان السلطة في دولة ديمقراطية تستمد إرادتها من الشعب. وأورد أن الأمر يتطلب مجرد تفعيل القوانين من ذلك قانون 96 والقاضي بإحداث محاكم في الجهات حتى يتسنى تتبع التجاوزات فضلا عن العمل على بعث هيئات إدارية مستقلة لها صلاحيات إدارية مع وجوب المحافظة على استقلاليتها هذا مع ضرورة ضمان تكوين جيد لخريجي المدرسة القومية للإدارة. من جهة أخرى أشارت وداد بوشماوي خلال هذا اللقاء الى أن الإدارة التونسية قامت بدور فعال خلال الثورة غير أن الجهود ترمي إلى أن تكون أفضل في ظل التزام الجميع بحقوقهم وواجباتهم وذلك لن يكون إلا عبر إنشاء إدارة شفافة نزيهة تخدم المواطن دون انحياز لأي طرف سياسي كان, فضلا عن إرساء تقاليد جديدة بين المواطن والإدارة كأن تكون الإدارة أكثر تطورا وسرعة في معالجة المشاكل علاوة على التخفيف من البيروقراطية التي نعاني منها الى اليوم و إرساء إدارة محايدة ونزيهة لا تغلب أدنى مصلحة في الجهات مشيرة في السياق ذاته الى أن بعض الولاة لم يقطعوا بعد مع معاملات العهد البائد وفقا لما أدلت به المتحدثة. وأضافت الشماوي أن الهاجس الحالي الذي نعيشه اليوم يتمثل في كيفية المحافظة على مواطن الشغل المتوفرة.
