عقدت جمعية القضاة التونسيين صباح أمس الاحد بمقرها الكائن بسكرة بالضاحية الشمالية للعاصمةاجتماعا لمجلسها الوطني بحضور عدد من القضاة بمختلف جهات البلاد فيما تخلف آخرون عن هذا الموعد بعد ان حالت الظروف المناخية دون وصولهم الى العاصمة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة مواضيع تعلقت بتصورات القضاة التونسيين لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد ومناقشة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن اقتراحات الجمعية بخصوص التعيينات في السلك القضائي والاقتراحات التي سترفعها الى سلطة الاشراف بهذا الخصوص. وبعد أن قدمت بسطة عما قامت به الجمعية خلال الشهرين الماضيين أكدت رئيس جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن اهتمام المكتب التنفيذى تركز على صياغة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء الذي تم ايداعه لدى المجلس الوطني التأسيسي تماما كالمشروع المتضمن لتصورات الجمعية حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية مستقبلا والذى تم رفعه ايضا الى المجلس التأسيسي حيث لقي حسب قولها «صدى طيبا لدى عدد من أعضاء المجلس».