تونس (وات)- قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم السبت تأجيل النظر في قضية "براكة الساحل" إلى يوم 30 مارس الجاري للاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العسكرية وكذلك مرافعات الدفاع عن المتهمين. وافاد المحامي لدى التعقيب بسام بن سالم ان جلسة اليوم خصصت لسماع محامي العسكريين المتضررين. وقد تركزت مرافعاتهم حول الجانب الاجرائي المتعلق بعدم سقوط الدعوى بمرور الزمن نظرا لوجود موانع مادية وقانونية تعلق اجال السقوط الى تاريخ قيام الثورة في 14 جانفي 2011 فضلا عن الاستناد الى الاتفاقية الاممية لمناهضة للتعذيت وغيرها من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واللاانسانية التي صادقت عليها تونس. واضاف ان المرافعات تناولت ايضا الجانب الجزائي في القضية والمتعلق باحالة ملف القضية الى الدائرة الجنائية حسب الفصل 101 من المجلة الجزائية الذي يدين العنف وليس جريمة التعذيب وذلك بعد ان اثبتت الفحوصات الطبية تعرض عديد العسكريين المتضررين الى سقوط بدني يفوق 25 بالمائة ويصل الى 55 بالمائة. واوضح انه بالاستناد الى هذا المعطى طالب محامو المتضررين التخلي عن ملف القضية باعتبار ان الامر يتعلق بجناية وليس بجنحة واحالته على النيابة العسكرية لتعيد بدورها إحالته على الدائرة الجنائية. ويذكر ان اطوار قضية "براكة الساحل" تعود الى سنة 1991 حيث اتهم عدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط لانقلاب على نظام بن علي وتعرضوا على خلفية هذا الاتهام إلى عمليات تعذيب ثم قاموا بعد الثورة برفع دعوى قضائية.