قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس اليوم برئاسة القاضي نبيل القيزاني تأجيل النظر في قضية "براكة الساحل" إلى يوم 24 مارس الجاري للاستماع لمرافعات الدفاع بشقّيه و مرافعة النيابة العسكرية. ووقع استنطاق بعض المتضرّرين القائمين بالحق الشخصي الذين تمسّكوا بما سجّل عليهم لدى قاضي التحقيق حيث طالب محسن الكعبي إجراء مكافحة بينه و بين قائد اركان جيش البر بحضور العميد المتقاعد عبد العزيز السالمي كما طالب مكافحته بالعميد فوزي العلوي الذي أنكر تواجده بإدارة الأمن العسكري في الفترة التي وقع فيها تعذيبه و التي يرجع تاريخها إلى سنة 1991. أمّا البقية فقد تمسكوا باقوالهم وافاد بعضهم دخولهم المستشفى بأسماء مستعارة. بالنسبة لعبد الرحمان القاسمي نفى أن يكون قد باشر الابحاث في قضيّة ما يعرف ببراكة الساحل و أكد انّه لا يعرف منهم سوى صالح العايدي الذي قام بجلبه من المغرب هو و رئيسه المباشر محمود بن عمر ونفى تلقيه تعليمات من المتّهم محمّد علي القنزوعي. أمّا محمّد الناصر العليبي فقد أشار إلى انّه انتقل أواخر شهر ماي من سنة 91 إلى إدارة امن الدولة بعد أن كان في الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام و انّه بقي حتي نهاية شهر جوان من السنة نفسها دون مباشرة اي بحث بخصوص المتضررين. من جهته تمسّك المتّهم محمّد علي القنزوعي ببراءته من التهم المنسوبة إليه وأضاف انّ التقارير التي كانت تصله و التي كان يقوم برفعها لوزير الداخلية كانت تهتمّ بتقدّم الأبحاث لا غير و جدّد اعتذاره للمتضرّرين . أمّا المتّهم عبد الله القلال فقد أنكر كلّ التهم الموجّهة إليه وانكر أي لقاء له مع المتضرّرين عدا لقاء الاعتذار و أشار إلى انّ المخلوع كان يعطي تعليماته إلى القادة الأمنيين لأنّ تكوينه اقتصاديا. و من جهته طالب الأستاذ حسن الغضباني محامي القنزوعي إضافة محاضر 14و 17جويلية 92 من الملف عدد 76110 لإبراز ظروف المحاكمة السابقة المتعلقة بالقضية و طالب استدعاء عدد من أعضاء الحكومة لسماع شهادتهم.