سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي لهيئة الدفاع عن "محمد علي القنزوعي": وزارة الداخلية رفضت تقديم كشف حول قضايا التعذيب التي رفعت ضد الامنيين في عهد المخلوع قضية "القنزوعي" سياسية و"الباجي قائد السبسي" و"رشيد عمار" و كمال لطيف يحركون كواليسها !!!
عقدت هيئة الدفاع عن السيد محمد علي القنزوعي المدير العام السابق للأمن الوطني السابق ومدير المصالح المختصة و كاتب الدولة السابق و المتهم في قضية براكة الساحل المتكونة من الأستاذين حسن الغضباني و بشر الشابي ندوة صحفية عقدتها اليوم بنزل البيت الأبيض بمحمد الخامس والتي حضرها ممثلو مختلف وسائل الإعلام اتهمت فيها وزارة الداخلية بالتأمر على منوبهم وفي أجواء ذكرتنا بحماسة مرافعات جلسات المحاكم افتتح الأستاذ المحامي حسن الغضباني اللقاء الذي قال في مستهله انه لم تكن في نية هيئة الدفاع أن تعقد هذا اللقاء إلا انه وبعد أن اتضح أن قضية براكة الساحل حادت عن المسلك القانوني الطبيعي لم يعد بالوسع سوى الالتجاء إلى أجهزة الإعلام لنوضح للرأي العام ما يدور في كواليس العدالة حول هذه القضية ووجه الغضباني أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية بالتأمر على موكله بعد أن اخلف السيد توفيق الديماسي وعده بتقديم إحصائيات حول نسب تقديم شكاوي حول التعذيب ضد إطارات ورجال امن زمن نظام المخلوع والتي بت فيها القانون كما صرح الغضباني أن محمد علي القنزوعي شغل عديد المناصب كمدير عام للأمن وسفير في عديد الدول وكان توجهه امنيا بحتا ولم يكن له أي توجه سياسي مضيفا أن منوبه تعرض إلى مظلمة باعتبار انه كان زمن حدوث قضية براكة الساحل يشغل منصب مدير عام للمصالح المختصة أي انه يقوم بالتنسيق الإداري بين جميع المصالح في وزارة الداخلية ولم يباشر صفة الضابطة العدلية ولم يكن يمضي على أي بحث يجريه أي عون وبالتالي لم يشرف على أي عملية استنطاق أو بحث أو تعذيب إضافة إلى أن جميع الملفات خالية بنسبة 100 بالمائة من أي إثبات يفيد بوجود تعليمات أو أوامر من القنزوعي لمباشرة اعتداء على الحرمة الجسدية للموقوفين ولم يذكر احد من الشاكين أن القنزوعي قد حضر عملية استنطاق أو اعتداء إضافة إلى أنه هو من طلب من عبد الله القلال إيقاف القضية بعد أن اتضح أنها ملفقة وقد استجاب له وزير الداخلية آنذاك و قال أن أعوان الضابطة العدلية اثبتوا للعدالة أن هذه القضية مفبركة واتخذ في شانها قرار سياسي بعدم إحالة هؤلاء العسكريين على العدالة مضيفا أن القضاء العسكري على بينة من كل حيثيات القضية باعتبار أن هناك ضابطا سام في الجيش كان يحضر ويشهد وينقل يوميا كل تطورات الأبحاث إلى القيادات العسكرية وهي كانت على بينة من كل شيء الا أنها انتهجت التعتيم الكامل وأكد الغضباني أن الأبحاث في قضيه براكة الساحل قد خالفت نزاهة القضاء وشهدت خروقات عدة وأوجدت التهمة قبل البحث وتقصي الحقائق إذا أنها غيبت المباشر الحقيقي للأبحاث في القضية عز الدين جنيح مدير امن الدولة آنذاك واكتفت النيابة العمومية بإحالته في حالة فرار كما وقع جلب كل من عبد الرحمان القاسمي و محمد الناصر العليبي و التي أثبتت الأبحاث أن لا علاقة لهما بالقضية من جهة أخرى بين الاستاذ حسن الغضباني أن قضية براكة الساحل تعتبر أول قضية تخرق فيها إحكام الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية و بهاخرق لأساس التشريع الجزائي حيث قال بصريح العبارة أن وكيل الجمهورية قام بخرق الفصل 5 سالف الذكر وإحالته طبقا للفصل 101 من نفس المجلة مبديا استغرابه من هذا التصرف كما أفاد بان حاكم التحقيق المدني باشر القضية لمدة شهرين وانتهى بها التخلي عنها لفائدة القضاء العسكري مضيف عند الاتصال به أن القضية لا تسقط بمرور الزمن لأنها متعلقة بالاعتداء على الإنسانية !! وأكد الأستاذ حسن الغضباني أن المحاكم التونسية تمارس القضاء تحت ضغط الشارع وانه لا حديث عن التقدم في غياب العدالة القضائية وان الأغلبية الساحقة من رجال القانون ضالعين في الفساد فترة حكم الرئيس المخلوع و ابرز في نفس السياق أن عذر قلم التحقيق في الإحالة طبقا لما تمسك به الشاكون عندما وقع سماعهم ومخاوفهم من انقلاب المعطيات ضدهم إذا وقع تقديم شكاية زمن حكم المخلوع لم يكن مقنعا معللا ذلك بوجود ألاف القضايا التي رفعت ضد العديد من إطارات ورجال امن طيلة 23 سنة الماضية وحسم فيها الأمر لصالح المشتكين وانه ترافع في العديد منها القضية سياسية وتديرها أيادخفية أكد الاستاذ " بشر الشابي" أن قضية براكة الساحل هي قضية سياسية وان الزج "بالقنزوعي" في حيثياتها تمّ بعد تصريح الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي وتحديدا يوم 17 جانفي 2011 على قناة نسمة وحيث قال فيه "شد القنزوعي اعصروه يطلع منو الزيت" كما بين أن موكله تعرض إلى مظلمة وان القضاء مازال يعمل بالتعليمات و لا حديث عن نزاهة القضاء واستقلاليته إلا بتعيين وجوه جديدة كما ذكر أن هناك أياد خفية وراء الزج بموكله في قضية براكة الساحل و التعتيم الكامل على حيثياتها وهم رشيد عمار الذي يرى ان عودة العسكريين المتضررين إلى سالف نشاطهم قد يشكل خطرا على منصبه ! والباجي قائد السبسي وكمال لطيف الذي كانت بينه وبين محمد على القنزوعي العديد من المشاكل مضيفا أن هناك اتفاقا بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع للتخلص من التتبعات ظ وان هناك تعليمات من القضاء العسكري والعدلي لايقاف المنوب كما ابدى استغرابه من عدم إثارة قضية التعذيب المرفوعة ضد الوزير الاول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي !! آما عن حالة محمد علي القنزوعي فقد أفادت هيئة الدفاع آن ظروفه الصحية سيئة للغاية و قد نقل أربع مرات إلى قسم جراحة القلب بمستشفى المنجي سليم بالمرسى إضافة إلى سوء ظروف إقامته وتدهور حالته النفسية
