تونس(وات) الكاتب العام للحكومة، رضا عبد الحفيظ، إن الحكومة ماضية في اتجاه تفعيل المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بضمان حق النفاذ الى المعلومة مشيرا الى ان تفعيل هذا الحق من شأنه ان يساهم في ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتجذير اسس المسار الديمقراطي. واضاف لدى اختتامه فعاليات اليوم الاول من "الملتقى الاقليمي حول الحكومة المفتوحة وحق النفاذ الى المعلومة" الذي تنظمه الحكومة التونسية بالتعاون مع البنك الدولي والمفوضية الاوروبية، ان الحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على منشور تفسيري لهذا المرسوم وسيتم تعميمه على الادارات وكل المعنيين لشرح فصوله. ودعا الكاتب العام للحكومة، الهياكل العمومية الى اعتماد مقاربة مستحدثة وسياسة شفافة في التعامل مع المعلومة حتى تمكن المواطن من الاطلاع على مايجري داخل هذه الهياكل والادارات وبما يسهم في اعادة ثقته بها، مشيرا الى ان //الحكومة واعية بصعوبة هذا المسار لكنها عازمة على خوضه//. واشار من جهة اخرى الى ان التوصيات والمقترحات التي ستخرج بها هذه الندوة سيتم اخذها بعين الاعتبار قائلا //اننا منفتحون عل كل التجارب والمقاربات والنماذج الناجحة في هذا المجال//. يذكر ان هذه الندوة التي افتتحت اليوم وتستمر الى الغد تطرقت في نطاق جلسات عامة الى التعريف بحق النفاذ الى المعلومة من الناحية القانونية والادارية وسبل تفعيل هذا الحق والانتظارات المرجوة من تكريسه كما قدمت في إطار أعمالها مداخلات استعرضت التجارب الدولية المقارنة في هذا الخصوص. وستنظر الندوة يوم الخميس من خلال سلسلة من الورشات في الحقوق والالتزامات لسياسة النفاذ الى المعلومة في ظل الاطر القانونية الجديدة وفي كيفية متابعة مطالب الحصول على المعلومة من مصدرها ورصدها عبر دراسة حالات عملية اضافة الى تناول نظام الاعلام والمتابعة والتقييم وكيفية متابعة العرائض.