تورس : "محمد عبو" في ندوة " الحكومة المفتوحة و حق النفاذ إلى المعلومة ": لن يكون هناك اي سر داخل اروقة الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"محمد عبو" في ندوة " الحكومة المفتوحة و حق النفاذ إلى المعلومة ": لن يكون هناك اي سر داخل اروقة الحكومة

منتصر الاسودي نشر في التونسية يوم 28 - 03 - 2012

احتضن اليوم نزل الشيراتون بالعاصمة ندوة إقليمية حول " الحكومة المفتوحة و حق النفاذ إلى المعلومة " تحت إشراف الحكومة التونسية بالتعاون مع البنك الدولي و المفوضية الأوروبية للتأكيد على حق المواطن في النفاذ الى المعلومات بالإدارات التونسية مع احترام البيانات الشخصية للأفراد .
و اشرف على الندوة الإقليمية التي تمتد أشغالها على مدى يومي 28 و 29 مارس , السيد " محمد عبو " الوزير لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإصلاح الإداري و السيدة " انجر أندرسون " نائبة رئيس البنك الدولي لبلدان المغرب العربي و الشرق الأوسط و السيد " ادريانوس كوتسونريتر " رئيس المفوضية الأوروبية بتونس و السيد " توبي مونديل " المدير التنفيذي لمركز القانون و الديمقراطية بكندا علاوة على حضور بعض الشخصيات من البلدان الغربية و العربية .
لن يكون هناك اي سر داخل اروقة الحكومة
أكد السيد محمد عبو ان النفاذ الى المعلومات حق لكل مواطن تونسي قصد معرفة ما يجري داخل الإدارات و المؤسسات التونسية بما في ذلك الوزارات , وقال انه لن يكون هناك أي سر داخل اروقة الحكومة الحالية و الحكومات القادمة و اضاف ان هناك ارادة سياسية قوية تحدو الحكومة للمضي قدما في هذا الاتجاه نظرا لتشبث الشعب التونسي بالحقوق و الحريات و الديمقراطية و هو الذي بات لا يحتمل الاستبداد و الديكتاتوريات .
و اثبت عبو وجود مرسوم صادر في 26 ماي 2011 يضمن حق النفاذ الى الوثائق بالهياكل العمومية و قال انه سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل حيث سيتم نشر الوثائق على مواقع الواب حتى يتسنى لكل مواطن الاطلاع على ما يجري داخل الادارات و الهياكل العمومية و كيفية اشتغالها , و لكل فرد الحق في في طلب بعض الوثائق مباشرة من اي ادارة حتى القديمة منها و التي تعود الى حقبة بن علي و الحصول عليها مجانا او بمقابل بسيط للضغط على الحكومة ان كانت تتكتم و تخفي بعض المسائل المهمة .
و استثنى عبو بعض الوثائق ذات الطابع السري من حق النفاذ وهي الوثاق الشخصية و الملكية الفكرية اضافة الى وثائق تتعلق بالامن العام و اسرار الدولة ...
تطبيق القانون بعيدا عن الإملاءات والتعليمات
و دعا جميع الموظفين إلى تطبيق القانون بعيدا عن املاءات و تعليمات المسؤولين و القادة في اي حكومة تمنع تمكين المواطن من هذا الحق , لسبب بسيط هو ان الحكومة تتغير و لا تدوم و بذلك يصبح عرضة للتتبع القضائي نتيجة مخالفته للقانون مثلما هو الحال مع اتباع نظام بن علي الذين وجدوا انفسهم وراء القضبان و ملاحقين قضائيا مضيفا ان مصطلح تعليمات يجب ان يمحى من أذهان الموظفين.
و أعلن انه سيتم الاجتماع بكافة رؤساء مكاتب العلاقات مع المواطن لبحث بعض المسائل ذات الصلة بتسهيل النفاذ الى المعلومة .
مساءلة الحكومة
أوضحت السيدة " انجر أندرسون" ان الاتحاد الاوروبي ينظر بعين التفاؤل الى المسار الديمقراطي التونسي و قالت ان الاوروبيين مستعدون لتقديم المساعدة لتونس و كشفت ان حق النفاذ الى المعلومة مسالة مهمة و حيوية تمكن المواطن من مساءلة الحكومة و مراقبتها كما يمكن للمواطن ان يطالب رجال الاعمال بتحسين ادائهم لانعاش الاقتصاد الوطني , و قالت أندرسون ان المواطن يستعمل وسائل الاعلام للضغط على الحكومة للقيام باصلاحات و التوجه نحو الانفتاح لبناء مجتمع مثالي.
تونس تقترب من اوروبا
و من جانبه اوضح السيد " ادريانوس كوتسونريتر " ان النفاذ الى المعلومة في الدول الاوروبية هو امر اعتيادي و مباح و اضافت ان تونس في طريقها الى ذلك و ذكر كوتسونريتر ان المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي " كاترين اشتون " دعت الى التعاون مع الديمقراطيات الحديثة و على راسها تونس باعتبارها الرائدة في المنطقة .
و ابرز كوتسونريتر ان دعم الاستثمار ياتي من خلال تسهيل نفاذ رجال الاعمال الى المعلومات لمعرفة المعطيات و الارقام الحقيقية عن الاقتصاد في اي بلد للقيام بالاجراءات المناسبة .
و نبه الى ان الطريق مازالت طويلة لضمان النفاذ الى كل المعلومات و اظهر ان هناك عديد المصاعب التي ستعترض الحكومة في هذا المجال و نصحها بالاقتداء بتجارب الدول الاوروبية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.