تونس (وات)- تركز اللقاء الذي جمع وزير العدل نور الدين البحيرى الخميس بالقائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس مازن شقورة حول آفاق التعاون بين الوزارة والمفوضية في ما يتعلق بالمساعدة على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية. كما تم خلال اللقاء وفق بلاغ لوزارة العدل بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة إلى جانب النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة في ما يتصل بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية بالإضافة إلى تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وقد أعرب مازن شقورة عن استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفى مجال إدارة السجون والإصلاح.