باردو (وات)- أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أنه "لا رجوع في تونس بعد الثورة عن القيم الكونية للحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة". وأبرز بن جعفر لدى لقائه الأربعاء بمقر المجلس، وفدا من اللجنة الدولية للحقوقيين، ضرورة ضبط منهجية واضحة لمعالجة العديد من الملفات كالعدالة الانتقالية واستقلالية القضاء وحيادية الإعلام، "بالاستفادة من تجارب ناجحة في الانتقال الديمقراطي، مع مراعاة خصائص المجتمع التونسي"، على حد قوله. ولاحظ أن قوى التغيير في تونس، تمكنت بفضل الوفاق السياسي، من تحقيق خطوات هامة على درب الانتقال الديمقراطي، بانتخاب مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور جديد "يؤسس لجمهورية ثانية، تحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة شباب تونس في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية". كما بين رئيس المجلس التأسيسي حجم التحديات التي تواجه تونس في مرحلة بنائها الديمقراطي وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية "التي تركها النظام السابق"، وفق تعبيره. ولاحظ أن المؤسسات الشرعية والجديدة للدولة تسعى إلى العمل على تدارك بعض هذه المخلفات "لإعطاء رسائل طمأنة وأمل إيجابية لشباب تونس". من جانبه أشار وفد اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أن" التمشي السياسي بعد ثورة 14 جانفي في تونس كان واضحا، بما سيمكن من بناء ديمقراطي يجعل تونس مثالا يحتذى به"، معللا قوله بأن تجربة تونس تقوم على "البحث المتواصل على الوفاق لتوحيد العائلات السياسية على مختلف ألوانها حول مشروع مجتمعي يعكس الثوابت وينفتح على القيم الكونية". السابق