تونس (وات) - على خلفية الأحداث التي جدت بالعاصمة يوم 9 أفريل الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء، طالب عدد كبير من مكونات المجتمع المدني، المجتمعة الأربعاء بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتكوين "لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة يشارك فيها فاعلون من مكونات المجتمع المدني وتسير أشغالها علنيا وتحال نتيجة أعمالها على القضاء"، وفق بيان مشترك لهذه المنظمات والجمعيات. كما طالبت بالكشف عن هوية "العناصر المشاركة في القمع والخارجة عن الأمن النظامي وإحالتها على القضاء" وبضرورة "التعجيل بإصلاح المنظومة الأمنية الموروثة عن الاستبداد، طبقا للمواصفات التي تتضمنها المعايير الدولية". ودعت المنظمات والجمعيات المشاركة في الاجتماع، المجلس الوطني التأسيسي، بوصفه "السلطة العليا في البلاد"، حسب نص البيان، القيام بواجبه في "المراقبة الجدية لأداء الحكومة في كل ما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية، سلوكا وممارسة والتنصيص على هذه الحقوق وآليات ضمانها في الدستور". وأعلنت الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك وتمثل 42 منظمة وجمعية وهيكل نقابي وحقوقي، عن "تكوين لجنة لتلقي الشهادات والمساعدة القانونية لكل ضحايا اعتداءات 9 أفريل 2012" بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.