تونس (وات) - شكلت آفاق التعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل المساعدة على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، محور اللقاء الذي جمع وزير العدل نور الدين البحيري، الجمعة بمقر الوزارة، نائبة رئيسة المفوضية كيونغ واكنغ. وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وكذلك النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. كما استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة في ما يتعلق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض، تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وجاء أيضا في البلاغ أن وزير العدل أكد بالمناسبة على أهمية "توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للقضاة والعمل على تطوير المنظومة السجنية، بما يستجيب للمعايير الدولية". ومن جهتها أبدت الرئيسة بالنيابة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية "لتقديم الدعم اللازم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح"، حسب نص البلاغ. وقد جرى اللقاء بحضور كل من فرج فينيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان ومازن شقورة القائم بأعمال مكتب المفوضية بتونس وأكرم خليفة مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية.