تناول اللّقاء الذي جمع السيد نور الدين البحيري وزير العدل اليوم الجمعة بالسيدة كينغ واكانغ (Kyang Whakang) الرئيسة بالنيابة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور كلّ من السيّد فرج فينيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيّد مازن شقورة مسؤول حقوق الإنسان والسيّد أكرم خليفة مسؤول حقوق الإنسان بالمفوّضية، آفاق التعاون بين الوزارة والمفوّضية في ما يتعلّق بالمساعدة على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية. وتناول اللّقاء بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وكذلك النّظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. كما استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة في ما يتعلّق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وأكّد وزير العدل بالمناسبة على أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للسادة القضاة والعمل على تطوير المنظومة السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية. ومن جهتها أبدت الرئيسة بالنيابة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوّضية لتقديم الدعم اللاّزم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح.