تونس (وات)- دعا المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والتأسيسي) وكافة مكونات المجتمع المدني إلى "التعاطي بجدية مع ظاهرة تهريب المواد الأساسية نحو القطر الليبي" خاصة بالمعبر الحدودي براس جدير نظرا لانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني وامن البلاد والقدرة الشرائية للمواطن التونسي وكذلك على المخزون الوطني من المواد الأساسية لمجابهة الظروف الطارئة. وأعرب في بيان أصدره الأربعاء عن "استنكاره الشديد لتصاعد وتيرة الاعتداءات المادية واللفظية على أعوان الديوانة أثناء قيامهم بمهامهم وخاصة بالمعبر الحدودي برأس جدير والنقاط المجاورة له". وأدان ما عبر عنه ب"الصمت المستراب للسلط السياسية والمدنية" وعدم مبادرتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أعوان الديوانة ودعمهم وتوفير الظروف الملائمة للقيام بعملهم على أحسن وجه. كما حث السلط القضائية على التعجيل بإصدار البطاقات القضائية قصد إيقاف العناصر المتهمة سابقا في الاعتداءات على أعوان الديوانة والذين يواصلون إلى اليوم ممارسة أنشطة التهريب. وأفاد المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة في بيانه أن دوريات الديوانة العاملة بمعبر راس جدير تعرضت في المدة الأخيرة إلى هجوم من طرف فئة من المهربين المعروفين بالجهة باستعمال الحجارة والهراوات وجرافة قصد ترهيبهم وإجبارهم على مغادرة نقطة المراقبة.