تونس (وات- إيمان الحداد) – بيّنت نتائج سبر للآراء، أجرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عبر موقعها على الانترنات باللغتين العربية والفرنسية، تحفظ أغلبية نسبية من المصوتين على مشروع العفو الجبائي الشامل الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وقد أثار مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادقت عليه الحكومة خلال شهر مارس، العديد من الانتقادات والتحفظات من قبل العديد من الأطراف الاقتصادية والاجتماعية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل) وخاصة لدى المختصين في الاقتصاد والأعمال. وتشمل هذه التحفظات جملة من الإجراءات لا سيما المتعلقة منها بالمنظومة الجبائية، نظرا لما تضمنه هذا المشروع من فصول وإجراءات جبائية يرى البعض أنها لا ترتقي إلى متطلبات الاقتصاد الوطني. موقع وكالة تونس افريقيا للأنباء طرح على زواره، خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 19 أفريل 2012، الاستبيان المغلق التالي: هل توافق على مشروع العفو الجبائي الشامل الوارد في قانون المالية التكميلي؟ فأبدى أغلبية المصوتين (1452 في الموقع بالغة العربية و329 في الموقع باللغة الفرنسية)، ما مجموعه 1781 معارضتهم، حيث يرى 56،2% منهم أن الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة تبقى غير كافية لإيقاف نزيف العفو الجبائي بصفة نهائية، بعد الفترة الصعبة التي عرفها المطالبون بالضريبة اثر اندلاع الثورة، وتحقيق ما يسميه المختصون ب "العدالة الجبائية". في حين عبر بقية المشاركين في سبر الآراء (43،8 %) عن تأييدهم لمشروع العفو الجبائي، حيث يعتبر هؤلاء أنه يأتي في فترة اجتماعية واقتصادية حرجة، ويمكّن الدولة من تحقيق مداخيل سريعة بما أن المواطنين سيسارعون، حسب اعتقادهم، إلى تسوية وضعيتهم دون الخوض في متاهات إجراءات استخلاص الخطايا والعقوبات المالية. وقد شارك في التصويت عبر الموقع باللغتين العربية والفرنسية 3124 زائرا ( 2585 بالنسبة للموقع باللغة العربية و539 في الموقع بالغة الفرنسية). ويذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، يضم 55 فصلا تتعلق بالتشغيل والاستثمار وتتضمن بالخصوص إجراءات جديدة تهم المنظومة الجبائية وتهدف بالأساس إلى المصالحة مع المطالبين بالآداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم. وتتمثل هذه الإجراءات في التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة وعن الخطايا والعقوبات المالية وعن الديون الراجعة للجماعات المحلية. وقد بينت الحكومة المؤقتة أن اتخاذ إجراءات المصالحة والعفو الجبائي تأتي في إطار الحد من العراقيل المادية التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية جراء تراجع أنشطتها بسبب الاضطرابات التي صاحبت الثورة. ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات لا تتضمن آلية واضحة لمكافحة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة آلاف المليارات، معتبرين أن الحل الجذري يكمن في سن إجراءات جوهرية لإصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز دور المراقبة وذلك لإرساء العدالة الجبائية وتوزيع العبء على كافة فئات المجتمع بأكثر إنصاف بما من شأنه أن يحد من ظاهرة الغش والتهرب الجبائي. وتنطلق، بداية من الجمعة 20 مارس، عبر موقعي "وات" على الانترنات، باللغتين العربية والفرنسية، عملية سبر آراء جديدة بسؤال: ما هو تقييمك لعمليات سبر الآراء التي تقوم بها بعض الجهات المختصة في تونس؟
