تونس (وات) - حضر عدد من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر الثلاثاء أمام مقر التلفزة التونسية لتأييد مطلب الإعلاميين بفك الاعتصام الذي يقوم به محسوبون على التيار الإسلامي منذ قرابة 50 يوما. وتركب وفد نواب التأسيسي من أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري وأحمد إبراهيم عن المسار الديمقراطي الاجتماعي وخميس قسيلة المستقل. وقال نجيب الشابي في تصريح ل(وات) "جئنا للتضامن مع الإعلاميين والدفاع عن حرية الصحافة"، محملا الحكومة مسؤولية ما اعتبره "تفاقما للوضع أمام مؤسسة التلفزة" وموضحا انه يجب على وزيري العدل والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوضع المتأزم أمام التلفزة. من جانبه اعتبر احمد إبراهيم انه "آن الأوان لوضع حد للتجاوزات وترك مؤسسة التلفزة تعمل" فيما قالت مية الجريبي إن "فكرة الخوصصة التي طرحها قادة من حركة النهضة هي سبب تصعيد الموقف" بين المعتصمين وأعوان المؤسسة. وقد تواصل التوتر الشديد لليوم الثاني على التوالي أمام مؤسسة التلفزة التونسية وبداخلها بسبب الاعتصام المتواصل أمامها منذ قرابة 50 يوما والذي واجهه أبناء المؤسسة اليوم باعتصام مضاد مما تسبب في مواجهات وتبادل للعنف خلف خمسة جرحى من بينهم عونا أمن أحدهما إصاباته بليغة حسب ما أفاد به مسؤول أمني رفيع المستوى. وأقام أعوان الأمن العمومي حاجزا بشريا معززا للفصل بين الجانبين واكتفت قياداتهم بمحاورة الطرفين لمنع تجدد العنف إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع صدامات متفرقة. وقال مسؤول أمني إن هناك تعليمات واضحة بعدم استخدام العنف ضد أي من الطرفين والاكتفاء بالفصل بينهما وحماية كل منهما وتنبيههما إلى ضرورة احترام القوانين وشروط ممارسة حرية التعبير مذكرا بان قرار فك الاعتصام وإخراج المعتصمين لا يمكن أن ينفذ الا بقرار من النيابة العمومية. وأوضح محمد التواتي المسؤول النقابي بمؤسسة التلفزة أن أعوان مؤسسة التلفزة التونسية لن يعودوا إلى عملهم الطبيعي الا بفك الاعتصام الذي يعتبرونه مصدر إرباك وتهديد فيما يصر منفذوه على انه اعتصام سلمي يتمسكون به حتى الاستجابة إلى مطالبهم. وأشعرت وزارة الداخلية النيابة العمومية بتفاقم الوضع على عين المكان وظل جميع أعوان التلفزة في حالة ترقب كامل اليوم لقرار ينهي الأزمة.