تونس (وات)- أكدت رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية سندس قربوج على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحرية الإعلام والتعبير مبينة أن "حرية الاعتصام لا تعني التعنيف وان انتهاك حرية التعبير هو أمر مدان". وأفادت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح الأربعاء بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة بمناسبة إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2102 تحت عنوان "الاختيار والتعصب : التمييز ضد المسلمين في أوروبا" ان من بين التوصيات التي تقدمت بها المنظمة إلى المجلس الوطني التأسيسي هو التنصيص على حرية الإعلام في الدستور الجديد. ولاحظت أن أبرز الانتهاكات المسجلة في تونس بعد الثورة تتمثل في التضييق على حرية التعبير من خلال الاعتداء على بعض المثقفين والحقوقيين والإعلاميين وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والتدخل العنيف للأمن، فضلا عن عدم تحمل السلطة مسؤوليتها في مساءلة الأطراف المهددة للحريات. وبخصوص تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2012 بينت سندس قربوج أن التقرير سجل 200 حالة انتهاك موثقة ضد المسلمين في أوروبا من أصول مغاربية أو غيرها من أبرزها التعدي على الحق في التعلم والشغل وفي إقامة الشعائر الدينية وتشريع حظر ارتداء النقاب. وتضمن التقرير عدة توصيات تنادي بوضع حد للتمييز ضد المسلمين على غرار دعوة الحكومات إلى تجنب فرض حظر ارتداء الرموز والملابس الدينية والثقافية في قطاع التعليم ودعوة السلطات إلى تنظيم حملات توعية حول الحق في إقامة أماكن للعبادة بصفته أحد مكونات الحق في حرية الدين أو المعتقد.