تونس (وات) - أشار الاتحاد العام التونسي للشغل فى بيان له بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل الى ان انجازات الحكومة المؤقتة إلى حد الآن لا تتطابق مع تطلعات وانتظارات مختلف فئات الشعب التونسي وتضحياته وكذلك وعودها أثناء حملتها الانتخابية. وأوضح البيان ان"الحكومة الحالية وعوض المصارحة وكشف الحقائق لكل التونسيين رغم مرارتها فقد لجأت الى أساليب تعامل مع مختلف مكونات المجتمع والفئات الشعبية تبعث على التساؤل والحيرة حول مستقبل البلاد وأطلقت الاتهامات والتهديد واستعمال المكايل المتخلفة في التعاطي مع الأحداث". وبين الاتحاد ان الحكومة " تشن حملات التشكيك على الاتحاد العام التونسي للشغل عند تمسكه بالاتفاقيات المبرمة وقيامه بدوره الوطني والاجتماعي في الدفاع على مدنية الدولة والنظام الجهوري كما انها تستهدف الإعلام عبر الدعوة الصريحة للتفويت في العمومي منه، وفي الآن نفسه تتغاضي عن الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي على الإعلاميين بل وتبرره." ولاحظ البيان"ان الحكومة ترفع بين الحين والآخر فزاعة المؤامرة حول إسقاط الحكومة في محاولات متتالية للظهور بمظهر الضحية فاسحة المجال للاحتكاريين والمهربين للعبث بقوت الشعب وأمنه مما أطلق العنان لالتهاب الأسعار بطريقة لم يسبق لها مثيل" منددا بالخصوص ب " استعمالها الأسلوب الأمني في معالجة الملفات الاجتماعية وقضايا التعبير مثلما حدث يوم 7 افريل 2012 في مواجهة المعطلين ويوم 9 افريل 2012 بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء". كما استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل"الاعتداءات المنظمة والممنهجة على المؤسسات التربوية والجامعية ومنها كلية الآداب بمنوبة واعتماد الحكومة لسياسة عزل المسؤولين عن مختلف المواقع لتعويضهم بالموالين في خلط خطير بين الانتماء الحزبي والمصلحة الوطنية التي تقتضي فيما تقتضي العزل على أسس موضوعية استنادا إلى ملفات حقيقية والتعيين على قاعدة الكفاءات والمقدرة المهنية مع الحفاظ على حياد الادارة". وأكد الاتحاد مجددا حرصه على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغالين وعلى التشغيل الفعلي للعاطلين وعلى أهمية إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتنمية جهوية متوازنة وفتح ملفات الفساد وإرساء عدالة انتقالية واضحة المعالم وتسوية نهائية لملفات شهداء الثورة وجرحاها وحياة ديمقراطية ثرية وتشريك الاتحاد في ذلك عبر حوار اجتماعي مسؤول ذو مصداقية. كما شدد البيان على"تمسك المنظمة الشغيلة بمفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة تتم فيها مراجعة الأجور على قاعدة التعويض على الغلاء الفاحش في الأسعار والتدهور المفزع للمقدرة الشرائية للإجراء ودعم حركية اقتصادية تمكن من دفع الطاقة الاستهلاكية الداخلية ولا تتعارض مع أهداف مبدأ التشغيل وسائر المشاريع التنموية الجهوية". وجدد الاتحاد مساندته لحق الفلسطينيين فى الكفاح والنضال من اجل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمه اللامشروط للمقاومة وحق العودة لكل اللاجئين وكذلك حق الشعب العربي في النضال من اجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الديكتاتورية.