المفوضة بيلاي وقعت اتفاقا مع وزارة العدل بهدف مساعدة تونسالجديدة على ادخال الاصلاحات الضرورية في مجال حقوق الانسان , كما أكدت على ان المفوضيةالاممية ستساعد تونس على سن قوانين مطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال فضلا عن تنفيذ برنامج تدريب موجه للقضاة حول مسائل متعلقة بتطبيق الاجراءات القانونية التي تضمن احترام حقوق الانسان... قالت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي هنا الليلة ان المنظمة الاممية ستساعد تونس على سن قوانين مطابقة للمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان. واضافت بيلاي في مؤتمر صحافي عقدته هنا اليوم ان المفوضية تعتزم اطلاق برنامج تدريب ومساعدة فنية موجه لقضاة ورجال امن تونسيين في مجال حقوق الانسان. واشارت الى توقيع اتفاق مع وزارة العدل بهدف مساعدة تونسالجديدة على ادخال الاصلاحات الضرورية في مجال حقوق الانسان مؤكدة ان هذه المساندة الاممية ستساعد تونس على سن قوانين مطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال فضلا عن تنفيذ برنامج تدريب موجه للقضاة حول مسائل متعلقة بتطبيق الاجراءات القانونية التي تضمن احترام حقوق الانسان. وتطرقت الى توقيع اتفاق ثان مع وزارة الداخلية ينطلق عام 2012 لتدريب رجال الامن في مجال حقوق الانسان. وكانت بيلاي ووزير الخارجية التونسي المولدي الكافي دشنا صباح اليوم مكتب المفوضية السامية وهو الاول في تونس وشمال افريقيا اذ سيعمل على مساندة المجتمع المدني ونشر تقارير دورية حول وضعية حقوق الانسان بالبلاد وسائر دول المنطقة. وتعد هذه هي الخطوة الأولى من نوعها التي تتمكن فيها مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان من تأسيس مكتب لها في بلد افريقي مطل على البحر الأبيض المتوسط بعد افتتاح مكتب لها في موريتانيا عام 2010 كما تخطط المفوضة لفتح مكتب اقليمي في القاهرة قبل نهاية هذا العام. 15/07/2011 12:41:00 ص