صفاقس 21 جانفى 2010 (وات) - نظمت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس يوم الاربعاء يوما اعلاميا لتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخط القرض الفرنسي الجديد الموضوع على ذمتهم. وابرز السيد برتراند فورنو رئيس المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسابتونس ان قيمة هذا الخط الجديد تبلغ 40 مليون يورو مشيرا الى ان احداث هذا الخط يندرج فى اطار مزيد تعزيز التعاون المالي بين تونسوفرنسا وتاهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية المقرر فى اطار برنامج تحديث الصناعة. وابرز ان شروط الاستفادة من هذا الخط الذى يشمل كل القطاعات باستثناء السياحة يتطلب من الموسسات الراغبة فى التمويل اقتناء سلع وخدمات من فرنسا مع امكانية اقتناء جزء لا يتعدى ال25 بالمائة من الخدمات والسلع المحلية اوالاجنبية. كما يجب ان لا يقل مبلغ كل عملية ممولة عن قيمة مائة الف يور وان لا تتجاوز مليوني يورو. وابرز السيد فؤاد منيف مدير الدفوعات والديون الخارجية بالبنك المركزى التونسي من جهته المزايا التنافسية لهذا الخط الذى يتميز عن غيره من الخطوط المتوفرة فى السوق بنسبة فائدة ضعيفة باحتساب الدينار لا تتعدى 6ر4 بالمائة مع اجال تسديد يمكن ان تمتد على فترة 10 سنوات ومدة امهال ب5 سنوات ونصف السنة. وتم التركيز خلال هذا اللقاء على اهمية ان يشمل هذا الخط الجديد الموسسات التونسية المصدرة والمقاييس المعتمدة لاعداد الملفات من طرف المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسا فى تونس التى تتولى دراسة الملف فى اجل لايتجاوز شهر احتسابا من تاريخ استقباله. وتضمن اللقاء مداخلتين تمحورت الاولى التى قدمها السيد جاك توريغروسا مدير الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات حول انشطة وخدمات هذا الهيكل . واهتمت المداخلة الثانية التى قدمها السيد حبيب قعيدة مدير عام الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالبرامج التى وضعتها الغرفة بهدف النهوض بعلاقات التعاون الاقتصادى والشراكة بين رجال الاعمال التونسيين والفرنسيين. ويذكر ان فرنسا تعد اول مزود وحريف لتونس وهي كذلك اول مصدر لتونس اذ بلغت حصتها من السوق التونسية خلال سنة 2008 نسبة 81ر6 بالمائة فيما استقبلت فرنسا 92ر3 بالمائة من الصادرات التونسية.