تونس (وات) - خصص مجلس وزاري مضيق انعقد صباح الخميس بالمجلس الوطني التأسيسي بإشراف حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة للنظر في مراجعة منظومة الاستثمار. وتم تقديم تشخيص لمنظومة الاستثمار في تونس على ضوء الصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع الجديدة ومن أهمها تعقد الإجراءات وطول الآجال وتعدد المتدخلين والهياكل المعنية بقطاع الاستثمار وكذلك وجود إشكاليات عقارية خاصة في ما يتعلق بطول وتشعب إجراءات تغيير صبغة الأراضي المزمع انجاز مشاريع عليها. كما تتعلق الصعوبات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بنقص آليات المرافقة والمتابعة خلال مرحلة الانجاز والاستغلال إضافة إلى عدم استجابة آليات التمويل المتوفرة حاليا لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان. وتقرر على ضوء هذا التشخيص حسب ذات البلاغ إحداث لجنة فنية تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الاستثمار وانجاز المشاريع وتكلف باتخاذ التدابير العملية لتذليل العقبات والصعوبات أمام انجاز المشاريع الاستثمارية المعطلة في القطاعين العام والخاص وعرضها على مجالس وزارية لاتخاذ القرارات الملائمة في الإبان. كما تم تكليف هذه اللجنة بتقديم مقترحات لتطوير منظومة الاستثمار وانجاز المشاريع وتنشيط الإجراءات المعتمدة في هذا المجال بالنسبة إلى الجوانب العقارية والمالية والإدارية.