تونس (وات) - بلغ عدد القتلى خلال ثورة 14 جانفي 338 قتيلا حسب تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى حين زوال موجبها الذي تم تقديمه صباح الجمعة خلال ندوة صحفية نظمتها اللجنة بمقرها بالعاصمة. وافاد رئيس اللجنة توفيق بودربالة ان القائمة التي اعدتها اللجنة تضم 2147 جريحا مشيرا الى ان هذه القائمة ليست نهائية باعتبار ان العديد من الضحايا او عائلاتهم لم يقدموا ملفاتهم الى اللجنة بل توجهوا بها اما الى مقر ولايتهم اوالى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وحمل تقرير اللجنة المسؤولية الأولى للانتهاكات المسجلة إلى رئيس الجمهورية "وذلك انطلاقا مما تضمنته خطاباته الثلاثة من اوامر تجلت انعكاساتها على الميدان" كما حمل وزارة الداخلية "جانبا كبيرا من مسؤولية هذه الانتهاكات باعتبار صلاحيتها على مستوى اتخاذ القرار" الى جانب المؤسسة العسكرية التي تم الاستنجاد بها بعد اعلان حالة الطوارئ. كما تدخل في دائرة المسؤولية وزارة الصحة العمومية التي نص التقرير على انها "لم تتحمل مسؤوليتها كاملة في اسعاف الجرحى" ووزارة الاتصال التي "مارست التعتيم على الاحداث قبل 14 جانفي ولم تتحكم في الانفلات الإعلامي الذي شهده القطاع بعده". ونفت امال الوحشي المقرر العام للجنة "وجود جهاز خاص بالقناصة ضمن اسلاك الامن المختلفة" حسب ما اكدته الابحاث والملفات المحالة على اللجنة مشيرة الى ان عمليات الرماية الموجهة التي تم تسجيلها "كانت ضمن اطار الانتشار الامني لمختلف اجهزة الامن". واعتبرت ان ذلك "لا ينفي امكانية وجود فعلي للقناصة" سيما بعد تسجيل حالات وفاة مجهولة السبب لم تتوصل اللجنة الى حل ملابساتها فضلا عن "وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع ان عديد الضحايا تم قتلهم او اصابتهم من قبل عناصر يمتلكون قدرة عالية على الرماية". كما اوضحت ان الابحاث العدلية التي فتحت وثبت من خلالها تورط عدد من اعوان الامن في جرائم قد احيلت على القضاء العسكري استنادا الى القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي مشيرة الى ان القضاء العسكري لم يكن في السابق مؤهلا للنظر في مثل هذه القضايا لعدة اسباب من بينها عدم امكانية التقاضي امام القضاء العسكري على درجتين. وبينت في سياق متصل ان لجنة تقصي الحقائق كغيرها من لجان البحث عن الحقيقة ليس لها طابع الزامي على القضاء ولا يمكن اعتماد تقريرها كوثيقة للادانة او للتبرئة ولكن في المقابل يمكن ادراجه كعنصر من عناصر الملف المقدم للقضاء. اما فيما يتعلق بعمليات الاغتصاب فقد بينت المقرر العام ان اللجنة لم تتلق سوى ملف واحد يتعلق بهذا الشان لافتة الى دقة هذه القضايا التي قد تتخلى فيها الضحية عن حقها بدافع الخجل او الخوف من نظرة المجتمع اليها مستقبلا. ويوصي التقرير الذي يتضمن في ختامه قائمات اسمية وجداول تفصيلية لاسماء القتلى والجرحى حسب التوزيع الجغرافي والزمني بضرورة ادخال اصلاحات تشريعية لضمان دسترة حقوق الانسان واخرى مؤسساتية تشمل المؤسسات القضائية والامنية والسجنية والاعلامية فضلا عن توفير ظروف نجاح مسار العدالة الانتقالية. وكان توفيق بودربالة استعرض في بداية الندوة ظروف نشاة اللجنة وطريقة عملها التي تركزت على زيارات ميدانية الى عائلات الضحايا والسجون والمستشفيات والمصالح القضائية انتهت بتاريخ 23 ديسمبر 2011 شرعت بعدها اللجنة في تجميع الملفات وتحليلها.