الاستاذ توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والانتهاكات ليس فقط مجرّد لسان دفاع واستاذ قانون، بل هو رئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ايام الجمر والوجع. عرف باستقلاليته وباستماتته في الدفاع عن الذات البشرية في فردانيتها وفي جمعاويتها يقوده في ذلك منهج الاعتدال والوسطية. التقيناه للحديث عما توصلت اليه اللجنة الوطنية من حقاڈئق حول الشهداء والجرحى، حول الفساد والرشوة حول التجاوزات والانتهاكات التي جرت قبل الثورة وبعدها وعن حقيقة القناصة واثار الفساد وحجم الكارثة التي لحقت الشعب والبلد في الآن ذاته. وتحدثنا معه حول مستقبل حقوق الانسان ودور المجتمع المدني في ظل حكم النهضة وحلفائها مثلما تعرّضنا الى حدود التعاون والتقاطع بينه كرئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيس الجمهورية الحالي الرئيس الاسبق لهاته المنظمة الحقوقية العتيدة. وفي ثنايا هذا اللقاء اسرار وحقائق ستكشف لاول مرّة. ❊ على عكس بقية اللجان التي تمّ بعثها بعيد الثورة لم تنه لجنتكم أعمالها ولم تنته وظيفتها فهل في الأمر بعض الريبة؟ لم تنه كلّ اللجان اعمالها مثلما ذكرت لان لجنة الاصلاح السياسي التي تعمل بمجموعة من الخبراء مازالت قائمة ويترأسها زميلي عياض بن عاشور كما ان لجنة مقاومة الفساد والرشوة التي يترأسها زميلي عبد الفتاح عمر قد قدمت تقريرا يحتوي علي عينات من الاعمال التي قامت بها وهي لا تزال تواصل عملها وتترقب بعث اللجنة القارة التي أعلن عن تكوينها. ويظهر ان اللجنة المستقلة الانتخابية هي التي أنهت اعمالها وذلك بعد تقديم النتائج النهائية. اما اللجنة التي اتشرف برئاستها فاعمالها متواصلة ولم تتأخر في تقديم تقديرها لان المرسوم الذي احدثها لم يحدد لها اجالاً، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان طبيعة العمل الذي تقوم به على غاية من الدقة وحساسة، اذ انها تقوم بتقصي الحقائق حول الانتهاكات والتجاوزات المسجلة ببلادنا منذ 14 ديسمبر 2010 الى حين زوال موجبها هكذا جاء في المرسوم الرئاسي الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 2 مارس 2011. يعني ان الموضوع يهم كل ضحايا الثورة من أموات وجرحي خاصة ان موضوع تحديد صفة الشهيد من عدمها هو موضوع حساس تراءى للحكومة الوطنية ان تسند هاته المهمة إلى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وافردتها بمرسوم خاص صدر في اواخر شهر اكتوبر 2011 ونحن الان بعد ان اتممنا كلّ الزيارات الميدانية عبر كل ولايات الجمهورية ودخلنا بيوت كل العاڈلات التي توفي بها فرد اثناء الثورة. وكوّنا الملفات ثم جمعنا ملفات الجرحى ثم قمنا بزيارة كل السجون التي عرفت محاولات فرار وسقط فيها ضحايا. كما قمنا، ومازلنا بصدد سماع المسؤولين الامنيين الموقوفين وكذلك عدد من المسؤولين الحاليين في مناصبهم وبعض شخصيات وطنية لها ما تقول في الاحداث التي صاحبت الثورة. وهذا يفسر الحرص الكبير الذي يسود اعضاء اللجنة حتى لا تخطئ في حق اي شخص ولا في حق الوطن انه التأني وليست المماطلة واستطيع ان اقول لك اننا في الطور قبل الاخير لانجاز التقريرالنهائي الذي سيقدّم كما جاء في المرسوم المنشئ للجنة الى رئيس الدولة وللتذكير فقط، لقد تجمع لدى اللجنة إلى حدّ الآن 2693 ملف منها 266 يهم الوفايات وتدخل في هذا العدد 37 حالة وفاة داخل السجون مع العلم ان عدد المتوفين في محاولات الفرار من السجون بلغ في كامل الجمهورية 74. وكذلك 2000 ملف يهم الجرحي و427 ملف يهم تخريب منشآت خاصة وعامة. واذكر هنا، اننا لم نقص احد من التحقيق اذ شملت اعمالنا الاستماع إلى عائلات اعوان الامن والجرحى الذين توفوا في الاحداث وحصلنا على القائمات الكاملة لهم، وكذلك القائمة الكاملة للجرحى وقائمة المعدات والمنشآت العامة والخاصة التابعة لسلك الامن الوطني بكامل فروعه كذلك رصدنا في اوّل اعمالنا وفاة 4 جنود ونحن بصدد استكمال بقية الحالات. كما قمنا بمكاتبة كافة وكلاء الجمهورية لمدنا بقائمات القضايا المنشورة امام المحاكم الجزائية وكل خوف ان اعمالكم العدلية العادية تخلت بموجب القانون لفائدة اعمالكم العسكرية الدّائمة وعددها ثلاث تغطي كامل تراب الجمهورية واحدة بتونس واخرى بصفاقس وثالثة بالكاف. كما وجهنا مكاتيب الى كافة ولاة الجمهورية وطلبنا منهم مدنا بقائمات المواطنين الذين صرفت لهم التسبقة التي قررتها الحكومة الوقتية في شهر مارس الماضي والمتمثلة في دفع مبلغ 20 الف دينار لكل عائلة فقدت احد افرادها و3 آلاف دينار لكلّ جريح. وكلّ هاته المعطيات وغيرها ستوثق في التقرير النهائي مع عديد الوثاڈق تكون بمثابة الملحقات ونرجو ان نتوفق في ذلك في حدود شهر علي اكثر حدّ. ❊ هل لكم أن تقدروا حجم الكارثة التي حلت بالشعب التونسي أثناء الثورة؟ هي بالطبع كذلك كارثة لكن والحمدلله ولدّت ثورة حيث وضعتنا هذه الثورة في المسار الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية العادلة بكل ما في الكلمة من معنى، لكن كلّ من فقد فردا من عائلته وكل من جرح، هو أصيب بكارثة ويجب على بقية المجتمع ان لا ينساهم ويحرص على التعويض لهم وتقديم العون وخاصة وردّ الاعتبار وهذا ما سنذكرّه في التوصيات التي ستصاحب تقريرنا النهائي واستطيع ان اقول لك اننا لاحظنا حزنا كبيرا في داخل الاسر التي زرناها والتي قبلت التعامل مع اللجنة وتقديم كل الايضاحات رغم التشويش التي احيطت بتكوين اللجنة في البداية. وذكر لنا المواطنون انهم استأنسوا بنا واستثاقوا في اعمالنا لاننا كنا من الاوائل الذين قاموا بزيارتهم وتقديم العزاء لهم. وتظهر هذه الحركة بسيطة لكن تأثير كبيرها في نفوس المواطنين لانهم مع فقدان عزيز لهم يطالبون بالكرامة والاعتبار قبل كلّ شيء. وهذا سيتحقق ان شاء اللّه في بلدنا. ❊ ماهي حدود التعاطي مع المجتمع المدني وحدود الولاء إلى السلطة في أعمال اللجنة الوطنية؟ إن اللجنة قد بعثت بقرار سياسي يوم 17 جانفي اثر تكوين اول حكومة وقتية مع السيد محمد الغنوشي وتسلمنا المقر في اخر جانفي 2011. وصدر المرسوم الرئاسي يوم 2 مارس 2011 وجاء في هذا المرسوم ان اللجنة مستقلة والدليل علي ذلك ان رئيسها يقوم بتعيين اعضاء اللجنة واختيارهم فقمت باستشارة واسعة داخل المجتمع المدني لاني اعتبر ان اللجنة مستقلة لكنها غير منفصلة عن المجتمع المدني فاتصلت بالاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنساء الديمقراطيات ونقابة الصحافيين وجمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وفرع تونس للمحامين وعمادة الاطباء والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والمجلس الوطني للحريات وكلية العلوم القانونية السياسية والاجتماعية تونس II وكليّة القانون بتونس... وبتاريخ 2 فيفري اعلنت رسميا عن تكوين اعضاء اللجنة التي تضم 15 عضوا منها 9 نساء وذلك قبل ان يحسم في قرار المناصفة في اللجنة العليا للاصلاح السياسي وهنا يجب ان اشير الى ان بعض الجمعيات وافقت في البداية على تقديم بعض الاسماء التي ترشحها ثم عدلت عن ذلك بحكم بعض الاحترازات علي وجود اللجنة وليس علي اعضائها. وللتأكيد فإنّ اعضاء اللجنة لا يمثلون اية جمعية ولم يقع اختيارهم من طرفها وليس لهم اية صلة بالنظام السابق ولم يعرفوا لابفساد اخلاقي ولا علمي ولا مالي، وهذا ما مكننا من العمل بهدوء. أمّا بالنسبة إلى الامكانيات المادية فان الوزارة الاولي قد تكفلت بكل شيء، حيث وضعت على ذمتنا هذا الطابق مع بقية اللجان وسخرت لنا عددًا من الموظفين وهي تغطي مصاريف تنقلنا واقامتنا بالجهات علما وان كلّ اعضاء اللجنة غير متفرغين ما عدا رئيس اللجنة. وتمكنا من ربط علاقات طيبة مع القضاء العسكري وتبادلنا المعلومات واجتمعنا مرات معا، كذلك كنا دائما باتصال بالقضاء العدلي العادي في مستوى وكلاء الجمهورية وبالسيد وزير العدل واكبر الصعوبات التي اعترضتنا كانت تتمثل في الحصول على عناوين العائلات التي فقدت احد افرادها لاننا كنا نعمل في نطاق التحفظ لاننا كنا نتجنب الاعلان عن الزيارات حتى نتفادى وجود من يريد تقصي الخبر ونحن كنا نقول لاخواننا الصحافيين الذين كانوا يريدون مصاحبتنا العدول عن ذلك احتراما لسرية ابحاثها وحماية لكرامة العائلات وكذلك حماية للشهود الذين كنا نستمع اليهم على انفراد ونقول لهم انكم احرار في التجوال ولكن لا يمكن مصاحبتنا. وصادف اكثر من مرّة ان نلتقي في شوارع البلدة التي نحن بصدد زيارتها ببعض الصحافيين الذين يقومون باخذ صور بالطريق العام وقبلوا مشكورين عدم مصاحبتنا، وكنا نقول لهم ان العاڈئلات احرارًا بما تقوم به من تصريحات خارج حدود مهامنا ومن بين الصعوبات ان بعض اعوان الامن الذين اردنا الاستماع اليهم جاؤوا متأخرين لاننا لم نتمكن من معرفتهم قبل هذا الموعد. وفي العموم نسجل باعتزاز ذلك التعاون الجدي مع الادارات التي توجهنا اليها ومنها وزارة الصحة ووزارة العدل وكامل الهياكل العسكرية والمدينة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وكذلك جميع الولاة وعدة رؤساء بلديات الذين اعانوننا علي ايجاد عناوين المراد سماعهم وتبليغ الاستدعاءات لهم، وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل لما وفره لنا من مقرّات داخل الجمهورية لتجميع الجرحى وتسلم ملفاتهم. ❊ كلّ الجهات تسترّت على حقيقة القناصة، فماذا تقولون في هذا الملف وأنتم علي مشارف الانتهاء من التقرير؟ يظهر ان هذا الموضوع قد أُعطي له حجم اكثر مما يستحق، وهنا اذكر ان اللجنة في الندوة الصحافية التي عقدتها يوم 12 افريل 2011 وبعد ان استكملت زيارة ولايتي سيدي بوزيد والقصرين بداية شهر مارس 2011، تبين لها انه لا يوجد قناصة بمعنى الجهاز الخارج عن الاطر الرسمية لقوات الامن والحرس والجيس واكدت اللجنة في الندوة الصحافية التي عقدتها يوم 15 جويلية بعد ان استكملت زيارة جميع انحاء الجمهورية تأكيدها على ما صرّحت به في هذا الموضوع وقالت انها رصدت عمليات قنص، وان القناصة هم حسب ما توصلت اليه «اعوان يحسنون الرماية جيدا، واضافت اللجنة ان هذا لا يعني انه لا وجود لبعض انفار بالزي المدني خارج عن اعوان الامن بكل اسلاكه واستعملت اسلحة اما افتكت او سرقت عن مراكز الامن التي احرقت أو وقع اقتحامها. او بعض الذين استعملوا بنادق صيد لكن هذه الحالات ليست كثيرة وتمكنّا من الابقاء الى حدّ هذا اليوم على هذا الموقف وسنبين ذلك بدقة عند الانتهاء من التقرير، مع الاشارة إلى اننا لسنا لوحدنا نهتم بهذا الموضوع اذ ان المحاكم المتعهدة بالقضايا المنشورة ضد المشبوه فيهم هي ايضا قد توصلت الى نفس الموقف.مع التأكيد علي ان اللجنة ليست بمحكمة ولا تتدخل في عمل القضاء وليس مطالبا منها تحديد المسؤوليات الفردية ونحن طالبنا ومازلنا نطالب سلك الامن بكل فروعه بالتعاون على الكشف عن هؤلاء القناصة اذا كانوا خارج الاطر القانونية. ❊ التقيتم بالرڈئيس المؤقت السابق وتلتقون اليوم بالرئيس الحالي ماهي طبيعة الأسرار التي تنوون كشفها له وإخفاءها عن الشعب؟ بالفعل لقد التقيت بالسيد رئيس الجمهورية فؤاد المبزع يوم 8 ديسمبر 2011 وذلك بطلب مني، لاني رأيت من واجبي بعد الانتخابات وبعد تنصيب المجلس التأسيسي والتعرّف على الرؤساء الثلاث تأدية زيارة مجاملة لتقديم الشكر على الدعم الذي لقيته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات من قبل رئيس الجمهورية واقدّم له بالمناسبة تقريرًا شفاهيّا عن اعمال اللجنة بكامل فروعها ووثقت ذلك بمذكرة في 6 صفحات لتكون له مرجعا واعلمته اننا بصدد اتمام التقرير النهائي، وقلت له ان اللجنة قرّرت ان تخصص لسيادتكم نسخة من التقرير بعد انجازه وتقديمه الى رئيس الدولة الحالي. ❊ كنتم رئيسا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان خلفا لرئيسها السابق الذي أصبح رئيسا للجمهورية، فماهي حدود التعاون وحدود الحساسية في هذا اللقاء؟ حقيقة انا لم اكن اتصوّر انني سأجد نفسي في هذا الموضع لكن التاريخ له من المفاجآت التي تجعل الانسان يعيد النظر في عدة اشياء ويحاول دائما ان يكون في احسن الحالات لخدمة بلده. اذن انا مسرور جدّا بأنّ اقدّم كرئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتجاوزات التقرير النهائي لرئيس الجمهورية واقول المناضل والاخ منصف المرزوقي لاننا ناضلنا معا سنوات طويلة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وانا الذي انتخبت رئيسا لهذه المنظمة سنة 1994 بعد ان انهى الاخ منصف المرزوقي نيابته والتي دامت من نوفمبر 1988 الى اكتوبر 1994. ❊ ماهو مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في ظلّ حكم النهضة؟ أوّلا وقبل كل شيء يجب حسب رأيي القيام استشارة واسعة داخل المجتمع المدني التونسي وتبادل الاراء ثم الاتفاق على المنهجية والآليات والغايات للعدالة الانتقالية وتشريك كل الكفاءات. وارى ايضا ان هذا الامر على غاية من الايجابية واتمنى ان يشارك جميع الحقوقيين في هذا الشأن وخاصة الرؤساء السابقين لهاته المؤسسة العتيدة. ❊ هل يمكن أن تغير سياسة النهضة في المنجز الحداثي والحقوقي للشعب التونسي أن تؤثر في أداء المجتمع المدني؟ انا لا احكم على النوايا، بل هناك مؤشرات ادت الي تواجد الائتلاف الحالي بين ثلاثة احزاب، واعتقد انه اذا ما تمسك كلّ حزب وكلّ طرف بتعهداته وفهم ان الشعب التونسي في حاجة الى العمل والكرامة والديمقراطية والا يجب جبره على تغيير نمط عيشه وكيفية تعامله مع دينه ودنياه فلا يمكن الخوف علي تونس اذن اما اذا كانت البرامج التي لا نعرفها، هي التي ستطبق في تونس فإنّ كل المتطرفين من اي طيف كانوا الالتفاف على الثورة، وبالتالي وستكون خيبة امل ولربما رجوعا الى الوراء، لان السياق التاريخي للامم والبشير هو التوق دائما الى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية واحترام الاخر في كل الحالات والاعتماد على الاقناع لا على الاكراه، ويجب على كل فرد من التونسيين ان يشارك في ذلك بأيادٍ مفتوحة ونية صادقة وحقيقية لخدمة الشعب والبلاد ولتحقيق حلم كل الاجيال السابقة واللاحقة. ❊ عادة ما يحاول النظام السياسي في تونس استمالة الأستاذ توفيق بودربالة نحو المسؤولية، فاين سنراك بعد انتهاء مهامكم علي رأس اللجنة؟ بعد انتهاء مهامنا سترى توفيق بودربالة في الحقل الذي عهدته فيه منذ يوم 8 ماي 1970 يوم ان اديت يمين المحاماة الذي انام واصحى على وقعه الى حد هاته اللحظة ولم يكن لي في اي وقت من الاوقات اجندة سياسية وهذا لا يعني ان من له اجندة سياسية خارج عن الصف. ❊ باعتبارك حقوقيّا ماذا تتوقعون من المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الاسبوع القادم؟ للاتحاد ماض مجيد ضارب بجذوره في عمق التاريخ وحاضر مؤثر في حركة المجتمع والتوق الى العدالة وحقوق الانسان وبناء الدولة الديمقراطية. اتمني كل النجاح والتوفيق لاشغال المؤتمر حتى يتوج بانتخاب قيادة تواصل حمل مشعل العمل النقابي المستقل والبناء والمضيف للبلاد والعباد. |
