عقدت اليوم اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدّة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها ندوة صحفية لتقديم تقريرها النهائي وعرض منهجية عملها. وقد تطرّق توفيق بودربالة المحامي لدى محكمة التعقيب والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس اللجنة خلال انطلاق الندوة إلى المرسوم عدد 8 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 والمتعلّق بإنشاء اللجنة التي عهد لها جمع المعلومات والوثائق المتعلّقة بالتجاوزات المسجّلة المذكورة أعلاه. وعن انتهاء مهام اللجنة قال بودربالة أنّه هناك لبس كبير حول توقّف أعمال اللجنة باعتبارها مرتبطة باستتباب الأمن مضيفا أنّ "مهام اللجنة قد انتهت في 23 أكتوبر 2011. وعن الأطراف المعنية باللجنة، أبرز بودربالة أنّ اللجنة وحسب الفصل 4 من المرسوم عدد 8 لها الحق في الحصول أو النفاذ إلى المعلومة بطلب من رئيسها شريطة أن تكون بحوزة إدارات عمومية أو جماعات محلية أو مؤسسات أو منشآت عمومية مع مراعاة التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية." وبيّن بودربالة أنّ تواصل اللجنة مع الصحافة خلال فترة عملها كان من خلال البلاغات الصحفية وتنظيم الندوات. وأعلن بودربالة أنّ اللجنة قد انطلقت في الزيارات الميدانية لعائلات ضحايا ثورة 14 جانفي منذ 12 مارس 2011 وهي عملية اصطلح على تسميتها ب"المسح الجغرافي للأحداث". وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بزيارة عائلات المتوفّين في منازلهم وتدوين التصريحات بمحضر سماع كما اتصلت اللجنة بالجرحى وتمّ جمع الملفات في مقرّات الولايات ودور الشباب. وتوجّهت اللجنة كذلك إلى أماكن الأحداث قصد معاينتها وتصويرها وتحديد الأطراف المساهمة فيها، كما زارت عدد من السجون للاطلاع على ما حصل وإحصاء المساجين الذين توفّوا. وأضاف بودربالة أنّ اللجنة قد قامت بزيارة للمحاكم الابتدائية ومقرات الولايات والمعتمديات والبلديات لأخذ قائمة الجرحى والوفايات. كما أكّد توفيق بودربالة أنّ اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات انتهت من تحديد القائمات يوم 23 ديسمبر الفارط وانطلقت بذلك في تحليل الملفات بعد أن أصدرت بلاغا يوم 6 أكتوبر لإعلام الأشخاص المعنيين لتقديم ملفاتهم علما وأنّ بعض المواطنين قد أرسلوا ملفاتهم للولايات ووقع تعويضهم وهو عدد أكثر من عدد ملفات اللجنة. هذا وقد أرسلت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 293 ملف إلى لجنة بودربالة إلاّ أنّه بعد التثبّت منها تمّ التأكّد من أنّ 90 ملف فقط تابعين للجنة. كما أكّد بودربالة أنّ لجنته لم تستعمل عبارة "شهيد" عند عرض الأحداث وتحليلها باعتبار أنّه قد أوكل للجنة خاصة التثبّت من قائمة شهداء الثورة.
حصيلة التقرير النهائي
من جهتها أكّدت أمال الوحشي القاضية بالتفقدية العامة بوزارة العدل والمقرّر العام لللجنة أنّه لم يقع الإعلان عن الشهود في التقرير النهائي للجنة لأنّ القانون التونسي لا يحمي الشاهد. كما تحدّثت الوحشي عن المنظومة المحسوباتية التي اعتمدتها اللجنة لتوثيق مختلف البيانات والمعلومات والملفات على اختلاف أصنافها. واعتبرت الوحشي أنّ هذا التقرير النهائي خلاصة عمل اللجنة. وفي هذا السياق، قدّمت الوحشي التقرير المبوّب في خمسة أقسام تناولت على التوالي:
· تحليل الأحداث
في هذا القسم تقول الوحشي أنّ انطلاق الثورة التونسية كانت نتيجة حالة الكبت القصوى التي فرضها حكم بن علي على الشعب التونسي وعجز الدولة عن تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والجهات. كما أبرزت الوحشي أنّ التقرير تضمّن سردا للأحداث قبل 14 جانفي التي اندلعت من سيدي بوزيد فكانت المظاهرات والاحتجاجات وأرسلت تعزيزات من المئات من أعوان الأمن لقمع أيّ تحرّك أو احتجاج ممّا أدّى إلى وفاة ضحيتين في منزل بوزيان ثمّ 5 ضحايا في الرقاب. وتطرّقت الوحشي أيضا إلى الخطابات الثلاث لبن علي إثر هذه الأحداث ولمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل ولانتشار الاضطرابات والاحتجاجات في كامل تراب الجمهورية فكان يوم 14 جانفي يوم حسم في تاريخ تونس وفرّ بن علي من تونس. كما جاء في التقرير تحليل للأيام السوداء التي عاشتها تونس خلال الفترة الممتدّة بين 15 و17 جانفي 2011 وسجّلت خلالها حالات وفاة وإصابات خطيرة بالرصاص مع غياب كلّي للأمن. وقالت الوحشي أنّ التقرير تطرّق للدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام وخاصة المرئية وما أدخلته من رعب في نفوس المواطنين عبر بثّها لنداءات الاستغاثة وإبلاغها عن هجمات من أطراف مسلّحة محملة المسؤولية للوزارة الكلفة بالاعلام انذاك اي وزارة الاتصال أمّا عن اعتصامي القصبة 1 و2 فأضافت آمال الوحشي أنّه تمّ تسجيل عدّة تجاوزات وانتهاكات كما سجّلت أيضا حالة وفاة.
· مواضيع وأحداث خاصة
وفيما يتعلّق بأحداث السجون فقد جاء في التقرير النهائي للّجنة أنّ هذه الأحداث كانت إمّا مدبّرة أو رغبة من السجناء في التمرّد. وتمّ خلال هذه الندوة الصحفية التطرّق كذلك إلى موضوع القنّاصة الذي شغل اهتمام المواطنين، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات أنّ القنّاصة لم يأتوا من لا شيء اذ ان أوّل من تناول هذا المصطلح كانت قناة الجزيرة. وقالت الوحشي أنّ اللجنة تقرّ بحصول عمليات قنص قام بها أعوان تابعين لقوّات الأمن مختصين في الرمي تموقعوا فوق أسطح البنايات العالية مثل مقرّ دار التجمّع سابقا وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة. وأكّدت الوحشي أنّ اللجنة قد أثبتت أنّ بعد 14 جانفي كان هناك قنّاصة من فرقة مجابهة الإرهاب وفرقة من الجيش وكذلك من فرقة للأمن الرئاسي وتأكّد انّ هذه الاخيرة لم تطلق أيّ رصاصة. كما سجّلت اللجنة حالتي وفاة بالقنص ولم يتمّ الكشف إلى حدّ هذه الساعة عن الأطراف التي قنصتها. وأشارت الوحشي أنّ في بعض الحالات كان تواجد عناصر مسلّحة من الأمن أو الجيش فوق البنايات وبروزهم بأزياء وأسلحة خاصة بعد 14 جانفي كان في إطار تأمين بعض المباني ولا علاقة لهم بموضوع القنص، مضيفة أنّ إطلاق الرصاص الذي حصل في بعض الحالات كان على وجه الخطأ ممّا تسبّب في تسجيل وفايات. وحول الصراعات العروشية فقد أفادت أمال الوحشي أنّه تمّ ضرب لمفهوم المواطنة وقبول الآخر حسب ما جاء في التقرير مبيّنة أنّ اللجنة قد انتقلت مرّتين للمتلوي لسماع الشهادات. وبيّن التقرير أيضا حالات الانتهاكات والتجاوزات التي تمّ تسجيلها ضدّ النساء والأطفال حيث بلغ عدد الأطفال المتوفين 15 أغلبهم إثر المظاهرات التي عرفتها البلاد التونسية. كما وثّقت اللجنة 50 حالة إصابات بالرصاص خلّفت ل 16 طفل أضرار جسدية بليغة.
· تحديد المسؤوليات
أمّا حول تحديد المسؤوليات الفردية فقد أكّدت اللجنة أنّه لا يمكنها تحديد أو اتهام أيّ طرف موكلة بذلك امر تعهّد القضايا للقضاء العدلي بعد فتح أبحاث تحقيقية. وعن القضايا الموجّهة للقضاء العسكري فقد أبرزت أمال الوحشي أنّها قضايا تتعلّق بأعوان الأمن الذين هم طرف في القضية في حالة مباشرة لعملهم حسب القانون الأساسي لقوّات الأمن الداخلي عدد22 لسنة 1982. وقالت الوحشي أنّه لا يوجد أيّة حالة وفاة لم يتعهّد بها القضاء العسكري أو العدلي. من جهتها أكّدت اللجنة أنّها أخذت على عاتقها تحديد المسؤوليات المؤسساتية انطلاقا من تحديد مسؤولية رئيس الجمهورية الذي يؤكّد خطابه ليوم 13 جانفي أنّه كان هناك أمر للضرب بالرصاص. كما أنّ وزارة الداخلية لم تفتح أيّ تحقيق على مستوى التفقدية باستثناء حادثة رأس الجبل في الليلة الفاصلة بين 13 و14 جانفي. كما حمّلت اللجنة المسؤولية لوزارة الداخلية لاتخاذها قرار الضرب بالرصاص وتنفيذه من طرف الأمنيين وكذلك عدم توفير الأجهزة الأمنية اللازمة ممّا اضطرّهم لاستعمال السلاح. أمّا فيما يتعلّق بوزارة الدفاع فقد قالت الوحشي أنّ الجيش كان له دور أمني قبل 14 جانفي ثمّ تولّى مهام حفاظ الأمن وتحضير المحاضر وأعلن حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم 14 جانفي. كما أقرّت اللجنة أنّ وزارة الصحة كانت طرفا حيث أضافت الوحشي أنّ الوزارة لم تقم بدور كبير في الأحداث ولم توفّر سيارات الإسعاف اللازمة مع نقص في الموارد البشرية كما أنّها لم تقم بوضع خلايا نفسية لمتابعة وضعيات بعض العائلات التي فقدت أحد أبنائها.
· التوصيات
على مستوى الاصلاحات التشريعية فقد دعت اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات إلى إعادة صياغة قانون الطوارئ لسنة 1978 وسنّ قانون لحماية الشهود. وبالنسبة لتوصيات اللجنة حول الإصلاح المؤسساتي فقد دعت إلى إصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليته وإصلاح المؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية. كما دعت اللجنة إلى إطلاق حوار وطني حول مسار العدالة الانتقالية يكون الهدف منه إنشاء هيئة للحقيقة.
· ملخص بالأرقام كما أعلنت اللجنة في نهاية الندوة الصحفية عن الأرقام التي تمّ تناولها في تقريرها النهائي. وأكّد ناصر الكافي ناشط حقوقي وعضو باللجنة أنّ عدد ملفات الوفايات التي تمّ النظر فيها بلغت 338 ملف من بينهم 40% وفايات دون سنّ الأربعين و14 ملف لأعوان شرطة وحرس وحماية مدنية توفوا خلال الثورة. كما قال الكافي أنّ نسبة الوفايات في القصرين قد بلغت 60% من مجموع الوفايات وأنّ 79 % من الحالات الجملية للوفايات تعزى لقوّات الأمن. أمّا عن عدد ملفات الجرحى فبلغ 2085 من بينهم قرابة 63 % جرحى ينقسمون بين تونس الكبرى والقصرينوسيدي بوزيد. من جهة أخرى، أكّد بودربالة أنّ اللجنة لم تنظر بعد في ملفات التخريب والتي حدّد عددها ب2900 ملف مبرزة أنّه قد تمّ إحداث لجنة للنظر في التعويضات. وقال توفيق بودربالة رئيس اللجنة أنّ عدد أعوان الأمن الذين أصيبوا بالرصاص بلغ 18 وأنّ 1345 عون أمن تعرّضوا إلى أعمال عنف وإثر التحقيق معهم ثبت أنّ لدى أغلبهم شهادة حادث شغل ممّا جعل اللجنة ترفض ملفاتهم. وأضاف بودربالة أنّ عدد المقرّات الأمنية التي تعرّضت إلى أعمال العنف والتخريب والحرق الجزئي وصلت إلى 150 مقرا أمّا المقرّات التي حرقت كليا في كامل تراب الجمهورية فكان عددها 305. كما أكّد بودربالة أنّ القضاء لن يأخذ بعين الاعتبار هذا التقرير النهائي الذي قدّمته اللجنة ولن يكون وثيقة إدانة أو تبرئة رغم أنّه سيتمّ تقديمه إلى المحاكم حسب أمر.
