تونس (وات) - تبنى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 6 فصول جديدة من قانون المالية التكميلي ( من الفصل 44 الى الفصل 49) لتصل بذلك الفصول المتبقية إلى 12 فصلا إضافة إلى الفصلين 38 و39 اللذين تقرر النظر فيهما لاحقا. ويناقش النواب قانون المالية التكميلي الذي يتضمن 61 فصلا فصلا فصلا منذ 30 افريل 2012 وسط اقرار عدد من النواب بان النقاش استغرق من الوقت الكثير. ولم يستاثر الفصل 44 المتعلق بامكانية اعادة القيام بعملية مراجعة معمقة في صورة عدم تقديم المطالب للاداء للوثائق التي تعرضت للحرق والنهب والتي سبق تبليغها اليه باهتمام النواب الذين صادقوا على الفصل دون نقاش. واسترعى الفصل 45 المتعلق "بالترفيع في المبلغ الاقصى القابل للطرح لاقساط التامين على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها" نظر النائبة اقبال المصدع (المؤتمر من اجل الجمهورية) التي اقترحت الابقاء على مبلغ الدفوعات في حدود 3 الاف دينار وعدم الترفيع فيها الى مستوى 10 الاف دينار. ورفض المقترح باغلبية الاصوات واوضح كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان هذا الترفيع يساعد على مزيد تعبئة المدخرات المالية وعلى دفع مجهود شركات التامين خاصة منها المتضررة من الاحداث التي تلت الثورة. ويتعلق الفصل 46 الذي صادق عليه نواب المجلس بتحيين تعريفة معلوم التسجيل القار ومبلغ اتاوة البحث والترفيع فيها من 15 دينارا إلى 20 دينارا. وجوبه مقترح النائبة ربيعة نجلاوي (العريضة الشعبية) المتعلق بزيادة بدينار واحد (ليصير 16 دينار) في هذا المعلوم برفض اغلب النواب (الحاضرون في الجلسة العامة). ووافق المجلس على الفصلين 47 و48 المتعلقين بتحيين تعريفة التسجيل الادني المتضمنين تنقيح احاكم الفقرة 1 من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الفصل 22 من نفس هذه المجلة، دون نقاش. ونال الفصل 49 موافقة المجلس بعد اقتراحات تقدم بها عدد من النواب اعتبر فيها بعضهم ان احداث معلوم مقابل اسداء خدمة اجراء التسجيل فيها خدمة للمتهربين من الاداء، كما اقترحوا تعديل نسبة 1 بالمائة التى اقترحتها الحكومة. واوضح كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان نسبة 1 بالمائة المقترحة استبدلت المعلوم القار المقدر ب15 دينار المعمول به سابقا، مضيفا انه يمكن الترفيع تدريجيا في هذه النسبة مستقبلا.