تونس (وات) - حظيت الفصول 50 و51 و52 و53 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 (من جملة 61 فصلا) على مصادقة نواب التأسيسي. وتتنزل الفصول الأربعة المصادق عليها خلال جلسة بعد الظهر بالمجلس التأسيسي ضمن باب "سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل على فواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع" وقد صادق النواب على الفصل 50 دون نقاش يذكر. لكن وجود خطأ تعلق بالتنصيص على وجود بطاقة شحن للهاتف الجوال تقل عن 5 دينارات بالفصل 51 اثار جدلا بشان اعادة صياغة هذا الجزء من الفصل. واستقر راي النواب على تصحيح الخطا كالتالي "يقدر المعلوم ب80 مليم عن كل دينار يتم شحنه". لتتم المصادقة لاحقا على الفصلين 52 و53 من قانون المالية التكميلي لسنة .2012