انقرة (وات)- أحيل الأربعاء 17 ضابطا في الخدمة او متقاعدين أمام القضاء غداة توقيفهم في إطار تحقيق حول الانقلاب الذي أطاح بالحكومة الإسلامية في تركيا عام 1997 وفق ما نقلت وسائل الاعلام. ويتوقع أن يتم استجواب الضباط وهم عشرة متقاعدين وسبعة في الخدمة حول دورهم في الإطاحة برئيس الوزراء الإسلامي الأسبق نجم الدين اربكان حسب وكالة الاناضول للانباء. وقد يقرر القضاة وضع الموقوفين في السجن قيد التحقيق او الإفراج عنهم حسب تلفزيوني "ان تي في وسي ان" ان تورك. وأدت عدة عمليات توقيف في الأسابيع الماضية إلى توقيف حوالي 30 ضابطا احترازيا في انقرة بانتظار المحاكمة في القضية نفسها. والضباط متهمون بمحاولة قلب الحكومة أو وقف عملها جزئيا أو بالكامل حسب النيابة. وقبل 15 عاما أجبرت مجموعة جنرالات الحكومة على الاستقالة عبر توجيه إنذار إليها دون عنف أو إراقة دماء. وقبل 1997 أقدم الجيش التركي الذي يعتبر "حامي العلمانية" على قلب ثلاث حكومات عبر تدخل مباشر للقوات المسلحة على الارض. وكان نجم الدين اربكان الذي توفي في العام الفائت الراعي السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان. وقد أعرب اردوغان الاثنين عن تأييده إجراء تحقيق سريع في القضية وقال للصحافيين إن هذه الحملات التوقيفات تثير استياء حقيقيا .