الحمامات (وات)- مثل بحث السبل العملية لحماية التراث التونسي وصيانته بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني أبرز محاور أعمال "منتدى المجتمع المدني والتراث" التي انطلقت اليوم بالحمامات وتتواصل على مدى يومين ببادرة من وزارة الثقافة وبمشاركة عدد من الجمعيات المعنية بصيانة التراث ولاسيما منها جمعيات صيانة المدن العتيقة. وتقدم وزير الثقافة مهدي المبروك بمقترح لبعث " مرصد وطني للتراث" يسهر على تشخيص واقع التراث التونسي المادي واللامادي وعلى تنسيق التدخلات لحمايته وصيانته. ودعا في الإطار نفسه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" إلى بعث " لجان محلية لحماية التراث " التي لم تعد على حد تعبيره "حكرا على الدولة أو الوزارة بل أضحت في ظل تزايد وتيرة الاعتداءات مشغلا وطنيا يجب ان تتجمع حوله كل الجهود". وقال الوزير في رد على سؤال "وات" حول موقف الوزارة مما تعرضت له بعض القباب والمعالم وأضرحة الأولياء من اعتداءات " أن الوزارة وباعتبار مهمتها الأخلاقية تندد وتستنكر تعمد بعض المجموعات المتشددة إلى هدم قباب وأضرحة الأولياء وسترفع قضايا بكل من يعتدي على التراث المعماري" وأضاف " أن الإسلام الحي في تونس كان له عديد الروافد من الإسلام الصوفي والطرقي والتي هي اليوم جزء من التراث المادي واللامادي الذي يجب المحافظة عليه وصيانته دون النظر في شكله". وأشار المهدي مبروك في افتتاح أعمال المنتدى الذي ينتظم في دورته الأولى إلى الحاجة إلى إبرام عقد شراكة مع المجتمع المدني من أجل المحافظة على التراث في مختلف أشكاله وحمايته من الاعتداءات. ووصف ما يتعرض إليه التراث التونسي من اعتداءات ب" الفاجعة" التي تستدعي "استئناف الدور الذي تخلت عنه الوزارة عندما كانت تسمى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث واستفردت بإدارته ولم تتمكن من وقف " استباحته" ولاسيما بتفعيل المؤسسات المرجعية المعنية بالتراث وباعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وفاعلة يضطلع فيها المجتمع المدني بدور في التصرف والصيانة خاصة وان التراث ليس ملكا للدولة بل هو ملك للمجتمع". وأشار إلى أن المنهاج الجديد للعمل يقوم على 4 محاور رئيسية تتعلق بالحفاظ على التراث وحمايته من كافة أشكال التخريب وتطوير اليقظة الاجتماعية والتحسيس والتوعية بالإضافة إلى العمل على بحث طرق جديدة للتنشيط حتى تكون الفضاءات التراثية فضاءات مفتوحة وجعل التراث مجالا من مجالات التنمية والتشغيل والعمل على مراجعة التشريعات وكسر البنية المركزية المفرطة لتناول ميدان التراث. وشدد على ضرورة أن لا يكون شهر التراث مناسبة للاحتفال الشكلي بل ان يكون منطلقا لعمل تشاركي حقيقي على أساس كراس شروط متفق عليه، مبرزا "ان الوزارة التي تعد الأولى في تمويل الجمعيات تؤكد أن للجمعيات التي تعنى بالتراث الحق في التمويل العمومي كغيرها من الجمعيات الثقافية". وتم التأكيد في إطار المداخلات الأولى لأعمال المنتدى على الحاجة إلى تفعيل الآليات الموجودة لحماية التراث وصيانته وإحكام التنسيق بين النصوص والمتدخلين وعلى أن حماية التراث لم تعد حكرا على السلطة فضلا عن الدعوة إلى اعتماد مقاربة تشجيعية واضحة تحث المواطن على حماية التراث والى جعل البلديات عنصرا فاعلا في صيانة التراث وحمايته والتصرف فيه. ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المداخلات التي ستهتم بمحاور من بينها " التراث والمواطنة" و " التراث مصدر للتنمية المحلية" و" التصرف المحلي في التراث " و " الترميم والصيانة وأمثلة التهيئة العمرانية".
