تونس (وات)- انتقد افراد من عائلات شهداء وجرحى الثورة بشدة طريقة تعاطي المسؤولين والوزارات المعنية مع هذا الملف معتبرين أنه بعد سنة ونصف على مرور الثورة //لم يتحقق أي تقدم ملموس في قضيتهم ولا سيما فيما يتعلق بمحاسبة قتلة الشهداء// على حد تعبيرهم. وطالبوا خلال ندوة نظمتها يوم السبت جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة "أوفياء" بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بتتبع الجناة ومحاسبتهم والإبتعاد عما وصفوه ب //المحاكمات المهزلة// خاصة وان أعوان الأمن المتورطين في قتل الشهداء لا يزالوا يتمتعون بحريتهم ويباشرون وظائفهم في الوقت الذي //تتجرع فيه عائلات الشهداء مرارة ولوعة فراق فلذات أكبادهم// على حد تعبير السيدة "بشيرة" والدة احد شهداء ولاية سوسة. وأكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو خلال الندوة أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في ملف محاسبة قتلة الشهداء تكريسا لمبدأ استقلالية القضاء وهو رد لم يقنع الكثير من الحاضرين الذين طالبوا باجراءات استثنائية لإيقاف الجناة. أما جرحى الثورة فقد تركزت مطالبهم على الإسراع في العلاج وإسترجاع مصاريف العلاج السابقة وتشغيل من يمكنه العمل أو فرد من عائلته بالاضافة الى إيجاد مورد رزق لمن تسببت لهم إصاباتهم في سقوط بدني. وابرز ديلو في هذا الصدد حرص الوزارة على الايفاء بوعودها بالتنسيق مع جميع الأطراف واصفا الملف ب //المعقد جدا// خاصة في ظل غياب قائمة نهائية للشهداء والجرحى تحدد نسبة السقوط البدني بالنسبة الى الجرحى وتمكن من اتخاذ الإجراءات الملائمة لوضعهم. ومن جهتها أفادت رئيسة جمعية "اوفياء" لمياء الفرحاني أنها دعت كل الوزارات المعنية بهذا الملف الى مواكبة فعاليات الندوة التي التامت تحت عنوان //حوار مباشر ومفتوح بين عائلات الشهداء ومصابي الثورة وأعضاء المجلس التاسيسي وأعضاء الحكومة// غير أنه لم يستجب إلى الدعوة سوى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ألذي قال انه حضر ليوضح بالخصوص //الكثير من المسائل المغلوطة المتعلقة بهذا الملف//.