بن عروس (وات) - اعتبر حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي الحكومة المؤقتة الحالية "حكومة محافظة" وان الفاعلين فيها "لم يوفوا بوعودهم الانتخابية". وانتقد في اجتماع عام، عشية الأحد، بمقرين، بمناسبة افتتاح مقر للحزب بالمنطقة، أداء الحكومة التي قال إنها "لا تختلف في اختياراتها وسياساتها عن الحكومات التي سبقتها ما بعد الثورة وما قبلها" مشيرا بالخصوص إلى محافظتها على نفس منوال التنمية و"عدم القطع مع التبعية للخارج وعدم مساسها بمصالح القوى الأجنبية ورؤوس الأموال المرتبطين بها". وبين ان انتقاده للحكومة لا يكتسي اي خلفية إيديولوجية وإنما لكونها لم تفلح حسب قوله في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي "تفاقمت وازدادت حدة" مشيرا بالخصوص إلى ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة. ونفى مسؤولية حزبه عن التحركات الاجتماعية الاحتجاجية قائلا ان الدافع الرئيسي لهذه الاحتجاجات هو "حالة البؤس والحرمان والتهميش والظلم والاستغلال الفاحش التي يعيشها القائمون بها وإدراكهم ان أوضاعهم لم تتغير بعد الثورة واكتشافهم زيف الوعود الانتخابية للفاعلين في الحكومة المؤقتة". وقال حمة الهمامي إن الحلول للمشاكل القائمة في البلاد ممكنة لو توفرت الإرادة السياسية الصادقة في تحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية والانحياز لمصلحة الشعب. وبين أن حزبه يملك برنامجا عاجلا لحل "الازمة" يتضمن بالخصوص تجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها لمدة 3 سنوات وتوجيه عائدات ذلك إلى الاستثمار العمومي إلى جانب سن قوانين جبائية عادلة وإقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية غير الخالصة والتخفيض في نفقات الإدارة والتحكم في الواردات من المواد الكمالية. كما يتضمن حسب تعبيره الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي وإقرار منحة بطالة وتعميم المنحة الجامعية على أبناء الشغالين والطبقات الشعبية الفقيرة والترفيع فيها وإعلان مشاريع استثنائية لفائدة الجهات المهمشة واسترجاع الأراضي الفلاحية الدولية وتوزيعها على الفلاحين "المعدمين". وعبر من جهة أخرى عن انشغال حزبه بما "يتهدد الحريات من مخاطر ومن عودة الى القمع في مواجهة بعض التحركات الاحتجاجية دون غيرها" على حد قوله مستدلا بما حدث يوم 9 افريل الماضي ومؤخرا في حي الملاحة برادس. وبين حمة الهمامي موقف حزبه من المسألة الدينية قائلا إن السياسي "يحاسب على أفكاره وبرامجه وليس على ديانته وان المشاكل الرئيسية والحقيقية للبلاد ليست مشاكل الهوية والدين بل تلك المتصلة بالتنمية والحريات والديمقراطية والكرامة". كما عبر، من جهة أخرى، عن رفضه لأي تعويض عن سنوات سجنه معتبرا أنه ناضل عن مبدا وقناعة ويكفيه تعويضا بقاؤه حيا ليعيش اللحظة التاريخية لثورة 14 جانفي التي قال إن حزبه سيواصل النضال من أجل تحقيق أهدافها.