الحمامات (وات) - أثارت عملية إتلاف جزء من أرشيف بلدية الحمامات جدلا كبيرا في صفوف متساكني المنطقة بين من يتهم الأطراف التي قامت بذلك "بمحاولة التستر على الفساد" وبين من يدافع على قانونية العملية واحترامها للتراتيب ذات الصلة بعمليات إتلاف الأرشيف الذي لا قيمة له من الوجهة التاريخية أو من وجهة قيمته كمرجع". ومن أبعاد الجدل الذي أثاره هذا الموضوع تنفيذ النقابة الأساسية لموظفي بلدية الحمامات الاثنين لوقفة احتجاجية بساعتين من الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف صباحا تم المطالبة خلالها "بإخراج الإدارة عن كل التجاذبات السياسية". وفي تصريحات لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" بنابل، قال مساعد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات رئيس لجنة التعاون والعلاقات الخارجية، إيرام الشماخ، "لقد فوجئت يوم الجمعة الفارط بمحاولة لإتلاف جزء من أرشيف بلدية الحمامات وتدخلت من منطلق مسؤوليتي كمساعد لرئيس البلدية لإيقاف العملية ما لم يتم التثبت من طبيعة الوثائق التي سيتم إتلافها". وأضاف "من غير المعقول أن تتم الموافقة على إتلاف جزء من أرشيف بلدية الحمامات دون أن يتولى رئيس النيابة الخصوصية إعلام المساعدين لا في إطار اجتماعات المكتب البلدي ولا في إطار جلسات المجلس البلدي". من ناحيته، أوضح رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات فيصل مرهبان أن "عملية إتلاف جزء من الأرشيف هي عملية إدارية عادية واحترمت في تمشيها ما هو معمول به سيما بالتنسيق مع مصالح الأرشيف الوطني وبناء على جدول بياني في الوثائق المعدة للإتلاف والتي تم التأشير عليها من قبل المصالح المختصة" مستشهدا بالجدول الممضى من تفقدية الأرشيف الوطني. وأشار رئيس النيابة الخصوصية من جهة أخرى إلى أن "الموضوع أخذ أبعادا سياسية واستهدف بالخصوص التشكيك في نزاهة رئيس النيابة الخصوصية والإدارة البلدية ولا سيما بعد أن تم تصوير العملية ونشرها على صفحات الفايس بوك على أساس أن النيابة الخصوصية ترتكب جرائم في حق المواطنين"، مبينا ان"تزامن هذا التهويل مع فترة الإعداد لتجديد النيابات الخصوصية ليس بالبريء"، على حد تعبيره. وذكر أن النيابة الخصوصية قررت "المحافظة على الجزء من الأرشيف بمقر البلدية موضوع الإتلاف ليكون على ذمة كل المواطنين للتثبت منه قبل إتلافه"وذلك "لرفع أي التباس"، حسب قوله. ونفى إيرام الشماخ، مساعد رئيس النيابة الخصوصية أن "تكون لديه أي خلفية سياسية من وراء تدخله في الموضوع"، مؤكدا أن "منطلق التدخل لإيقاف العملية هو بالأساس تمسكه بدوره الفعلي كمساعد رئيس لبلدية الحمامات ومتحمل لأمانة أمام مواطني المدينة". وأفادت رئيسة مصلحة التوثيق والأرشيف ببلدية الحمامات من جهتها أن "عملية الإتلاف هي عملية إدارية عادية وتتم وفق إجراءات وقوانين مضبوطة تم احترامها بالنسبة للجزء من أرشيف البلدية الذي يدخل في خانة "الأرشيف الذي لا قيمة تاريخية ولامرجعية له"..". وأضافت قولها "من الغريب اليوم أن يتم إتلاف أرشيف فساد في وضح النهار وفي التوقيت الإداري"، مستنكرة "ما وجه من تهم للإطار الإداري بالبلدية". واعتبر كاتب عام بلدية الحمامات توفيق بركوتي، من جهته، أن "ما جد هو نتيجة لسوء فهم تم توضيحه لمساعد رئيس البلدية".
