تونس (وات)- قدم عدد من أعضاء الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي صباح الخميس مواقفهم من قانون المالية التكميلي والميزانية التكميلية التي صادق عليها المجلس خلال الأسبوع الماضي وذلك خلال لقاء إعلامي نظمه المسار الديمقراطي الاجتماعي بمقر حركة التجديد. وبين عضو الكتلة الديمقراطية الناطق الرسمي باسم المسار سمير بالطيب أن الميزانية "لم توضح طريقة تمويل المساكن الاجتماعية ولم تتضمن أي تشجيعات للباعثين العقاريين". ولاحظ عضو المجلس التأسيسي منجي الرحوي (الوطنيون الديمقراطيون) أن"مخيلة الحكومة الحالية لم تكن بالدرجة الكافية من الثورية لتقترح إجراءات اجتماعية في قانون المالية التكميلي على غرار ما يتعلق بالسكن والعمل التضامني بين التونسيين ومساعدة العائلات المعوزة". وذكر بأبرز مآخذ الكتلة الديمقراطية على قانون المالية التكميلي والميزانية التكميلية والمقترحات التي تقدمت بها لتجاوز بعض النقائص المسجلة فيها على غرار "ما يشوب القوانين المتعلقة بالمصادرة من غموض ودور المتصرفين القضائيين في تثمين المؤسسات المصادرة وترفيع قيمتها المضافة". ومن جهته ركز عضو الحزب الجمهوري نعمان الفهري على مقترح "صندوق السيادة" الذي قدمته الكتلة الديمقراطية للحكومة بهدف إيجاد مصدر تمويل للمشاريع التنموية الضرورية لخلق مواطن شغل كافية. وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو من القطاعات الواعدة التي تحقق قيمة مضافة عالية مستعرضا تفاصيل مقترح الكتلة المتمثل في استغلال ضريبة ال5 بالمائة المفروضة على مداخيل شركة "اتصالات تونس" وتوجيهها للاستثمار في هذا القطاع. وتناولت عضو المجلس التأسيسي سلمى بكار(المسار الديمقراطي الاجتماعي) بالتعليق مضمون الفصل المتعلق بإعفاء كل أنواع الجمعيات من الضريبة باعتبار أن بعض الجمعيات "تعمل كواجهة لبعض الأحزاب"على حد قولها . كما أوضحت أن الكتلة الديمقراطية خيرت الاحتفاظ بأصوات أعضائها أثناء المصادقة على مشروع الميزانية التكميلي "تجاوزا لأي ادعاءات واتهامات جديدة بان المعارضة تعطل عمل الحكومة" على حد تعبيرها .