الكاف (وات)- انسحب ما لا يقل عن ثمانية محامين قائمين بالحق الشخصي من جلسة محاكمة القيادات الأمنية المتهمين في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان يوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف بسبب ما وصفوه ب//عدم توفر الشروط اللازمة لمحاكمة عادلة وعدم التوصل الى حد هذا الطور الى معرفة الجناة الحقيقيين// بما يجعل حسب قولهم هذه القضية //لا تستقيم في الأصل وفي الشكل//. واعتبر المحامي حاتم الدالي أن ضم قضية شهيد القيروان لملف قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين الجاري البت فيها من قبل المحكمة يعتبر غير قانوني وطالب بتفكيك القضية مبينا أن الأبحاث التحقيقية التي أمرت بها المحكمة تجعل من الصعب الفصل في القضية. أما المحامي عبد الملك لعبيدي فقد اكد أن هذه المحاكمة هي بمثابة //محاكمة سياسية لنظام كان قائما وهي تتم في دولة لا دستور لها// متسائلا عن سبب عدم ارجائها الى غاية استكمال بناء المؤسسات الشرعية للدولة. وابرز المحامي أحمد الشكي ضرورة اتمام الأبحاث في هذه القضية في كامل جزئياتها داعيا الى تفكيكها والى إجراء اختبارات بالستية للاسلحة التي تم استخدامها خلال الاحداث وافراد ملف القيروان بقضية مستقلة. وأيد المحامي محمد السيد الكسراوي هذا المقترح موضحا أن المسؤول عن خزينة الأسلحة في المنطقة جلال الثماني كان أكد في تصريحاته أنه تم توزيع أسلحة فردية على الأعوان قصد تفريق المتظاهرين ثم تم ارجاع بعض هذه الأسلحة الى الخزينة منقوصة الذخيرة. ومن المنتظر أن تنطلق الاربعاء مرافعات الدفاع في حين يتوقع عدد من المحامين صدور الأحكام في نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير.