تونس (وات) - طلب الوفد التونسي بجنيف لدى مناقشة اعتماد التقرير الوطني الدوري الثاني لحقوق الانسان بالمجلس الأممي لحقوق الانسان يوم السبت بجنيف //مهلة للتفكير// في عدد من توصيات الدول المشاركة وفقا لبلاغ تلقته "وات" يوم السبت من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. وتشمل التوصيات بحسب البلاغ ذاته مسائل وصفها وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الذي شارك في أشغال هذه الجلسة ب"الحساسة" إلى جانب مسائل أخرى تتعلق ب"المنظومة الدينية والحضارية والثقافية للشعب التونسي." ولفت ديلو إلى أن البت في هذه المسائل لا "يكون بقرار سياسي حكومي وانما يتطلب استشارة كافة شرائح الشعب حتى يحصل وفاق وطني عريض بشانها" بحسب قوله. وتعهد الوزير في المقابل بتنفيذ التوصيات "المقبولة" والتفكير جديا في التوصيات الاخرى على أن يجري تقديم تحيين حول تنفيذ التوصيات في شكل ما أسماه تقرير "منتصف الطريق" خلال سنتين من الان. وأكد على صعيد آخر حرص الحكومة التونسية على التصدي لظاهرة الافلات من العقاب وضمان التعويضات المستحقة لضحايا القمع ومصالحة التونسيين فيما بينهم ومع مؤسساتهم وماضيهم //على أساس المساءلة ثم المحاسبة فالمصالحة//.. وتحدث عن الثقة الكبيرة في قدرة الشعب التونسي باحزابه السياسية ومجتمعه المدني وسائر قواه الحية على التوصل الى صياغة دستور توافقي جديد للبلاد يكرس قيم حقوق الانسان والحريات الاساسية قولا وممارسة. وجدد تأكيد عزم تونس على الوفاء بكافة التزاماتها في مجال حقوق الانسان وعلى مزيد توطيد علاقات التعاون مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان. ولفت إلى أنه //في الان ذاته تظل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية أحد ابرز اولويات العمل الحكومي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية// على اعتبار أن //الحق في التنمية هو أحد حقوق الانسان الاساسية التي يتوجب ضمانها لكافة افراد الشعب دون استثناء// بحسب البلاغ. وكانت أشرفت على استعراض تقرير تونس كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والسنغال ورومانيا.