أجاب السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في جلسة مساء أمس بمقر مجلس الاممالمتحدة بجينيف على جملة التوصيات المقدمة من الدول الاخرى لتونس في مجال احترام حقوق الانسان . وكان ديلو قدّم الثلاثاء الماضي التقرير الدوري الثاني لتونس حول وضع حقوق الانسان بعد تقرير اول تم تقديمه في عهد النظام السابق سنة 2008 ، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الانسان في العالم التي تتم بالنسبة لكل دولة كل 4 سنوات بجينيف .
وبعد ذلك قدمت 77 دولة من مختلف ارجاء العالم توصياتها الهادفة إلى مزيد تمتين حقوق الانسان بتونس ، منها دول عربية واخرى افريقية و آسياوية واوروبية بما في ذلك الدول الكبرى . وقد تنوعت التوصيات وشملت عدة مجالات منها اصلاح الاعلام والقضاء والامن وتطوير المساواة بين المرأة والرجل لتشمل المساواة في الإرث ، والتعذيب في السجون وحرية الاعلام والصحافة والتعبير والغاء عقوبة الاعدام والمساواة في الارث بين المرأة والرجل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في التنمية بين الجهات واحداث هيئة مستقلة للانتخابات وضمان حق المثليين في الزواج ومنع التعذيب ضدهم وحماية الاطفال ..
وحسب آليات عمل مجلس حقوق الانسان، مُنحت تونس 3 أيام تقريبا للإجابة وقتيا عن هذه التوصيات وإبداء رأيها فيها وذلك في انتظار تقديم موقفها النهائي منها في غضون 3 أشهر (في سبتمبر).
وقد تم فحص تقرير تونس عن طريق لجنة «ترويكا» مكونة من 3 دول هي السنغال والولايات المتحدةالامريكية ورومانيا. وأعلنت رئيسة مجلس حقوق الانسان أنه تم قبول التقرير التونسي من طرف مجلس حقوق الانسان كما أعلنت الترويكا أن تقرير تونس التزم بكل شروط الاممالمتحدة المتعلقة بالمراجعة الدورية.
واعتمد الوزير سمير ديلو في إجاباته على التوصيات على 4 محاور أساسية وهي القبول بالاغلبية الساحقة من التوصيات، ورفض أخرى تماما، والحديث عما هو مُحقق منها (موجود)، وترك الاجابة عن توصيات اخرى في سبتمبر القادم .
رفض مطلق
من ابرز التوصيات التي رفضت تونس الاستجابة عن بصفة مطلقة تلك المتعلقة بسن قانون يتعلق بالاعتراف بحقوق المثليين ويسمح لهم بالزواج و ينص على عدم معاقبتهم على كل ما يقومون به والتي تقدمت بها كل من النمسا واسبانيا والتي طالبت بتعديل الفصل 230 من المجلة الجنائية . فهذه التوصية مرفوضة تماما حسب ديلو باعتبار مساسها بالمشاعر الدينية والثقافية للتونسيين وبحكم انتماء تونس لمجموعة دول عربية وافريقية ولا يمكنها الخروج عن هذا الاطار العام الذي يضمها.
كما رفضت تونس تماما التوصية المتعلقة بمنع تجريم الثلب في الصحافة وقال الوزير إنه لا يمكن السماح بالثلب لانه يمس بحقوق الانسان و لان اغلب الدول تُجرمه على الاقل في ما يتعلق بثلب الدول والامم والمجموعات العرقية.
مهلة وحوار
وطلبت تونس من جهة اخرى امهالها مدة لمزيد النظر في التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الاعدام وبالمساواة في الميراث بين المراة والرجل ، وهي التوصيات التي تقدمت بها عدة دول . وقال ديلو ان هذه المسائل حساسة وتندرج ضمن منظومة دينية وثقافية لا يمكن البت فيها بقرار سياسي ولا بد من حوار ووفاق فيه احترام لسلطة الشعب من خلال الحوار الوطني وهو امر لا مفر منه. ووعد ديلو بإطلاق هذا الحوار الوطني في اقرب فرصة .