القاهرة (وات)- أكدت النتائج الرسمية لأول انتخابات رئاسية مصرية منذ إسقاط حسني مبارك صعود مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء للرئيس السابق احمد شفيق الى جولة الإعادة الا ان بقاء الأخير في السباق لا يزال متوقفا على قرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 11 جوان المقبل بشأن قانون العزل السياسي. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان الثلاثاء أن جولة الإعادة المقرر إجراؤها في 16 و17 جوان المقبل ستكون بين مرسي وشفيق لحصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الأربعاء والخميس الماضيين. وأكد سلطان في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء والخميس الماضيين بلغت46.42بالمائة . وقال سلطان في مؤتمر صحافي إن مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا 24.3 بالمائة من عدد الاصوات الصحيحة بينما حصل شفيق على 5 ملايين و505327 صوتا 23.2 بالمائة. وأوضح أن الثالث في الترتيب كان المرشح الناصرى حمدين صباحي وحصل على 4 ملايين و820273 صوتا 20.4 بالمائة اما المرشح الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح فجاء في المرتبة الرابعة بحصوله على 4 ملايين و56239 صوت 17.1 بالمائة والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى على مليونين و588850 صوتا 10.9 بالمائة. وردا على سؤال لسلطان عما يمكن ان يحدث اذا ما أقرت المحكمة الدستورية في 11جوان المقبل دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم احمد شفيق من حقوقه السياسية رفض رئيس اللجة الانتخابية الإجابة واكتفى بالقول عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية . وكان المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ إطاحة حسني مبارك في فيفري 2011 أقر في أفريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية .غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا.